الدكتور هيثم مناع لـ “وطن”: هل هي الأشهر الأخيرة لسجن غوانتانامو؟

حاوره في باريس: أنور مالك  وطن –أسبوعية تصدر في الولايات المتحدة-  1/12/2007

هناك استنفار دولي متعدد الأشكال من أجل وضع حد لمأساة غوانتانامو. حملة دولية للمنظمات غير الحكومية، اجتماعات لفريق غوانتانامو في لجنة التعاون والأمن الأوربي، محاولات تنسيق بين نواب أوربيين ومناضلي حقوق الإنسان لتحجيم خسائر إغلاق المعتقل بعد نضال سنوات. شبكة الجزيرة مستنفرة من أجل سامي الحاج وقد أعدت عدة أفلام وثائقية عن هذا السجن الرهيب، وهي تشارك بفعالية في الحملة من أجل الإفراج عن سامي الحاج الذي تحول لرمز لحرية الإعلام في ظل الحرب على الإرهاب. عدة صحف ومجلات عربية وغربية دخلت المعمعان وتغطي بانتظام أخبار النضال لإغلاق هذا المعسكر، ويتسع يوما بعد يوم النشاط الإعلامي والتعريفي الذي يقوم به التنسيق العالمي من أجل سامي الحاج وإغلاق غوانتانامو بحيث ثمة نشاط في مدينة من إحدى القارات كل إسبوعين، وقد شمل هذا النشاط حتى اليوم اسطنبول وباريس وجنيف وكالكوتا والقاهرة والدوحة وسيستمر في بروكسل وستراسبورغ والقاهرة وامستردام ونواكشوط وواشنطن.. حتى إغلاق غوانتانامو. 

 1- تعتقل الإدارة الأمريكية حتى اليوم أكثر من 230 مواطن عربي   في غوانتانامو  دون أية تهم قضائية واضحة أو محاكمة، ما هو الوضع القانوني لهؤلاء؟

معتقل غوانتانامو هو أكبر ارتكاسة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة منذ المكارثية. نحن أمام وضع خارج القانون فوق الحدود وخارج المرجعية الإنسانية المتفق عليها في القيم والأخلاق وقواعد السلم والحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الإدارة الأمريكية قررت التصرف بشكل ثأري وتأديبي وانتقامي من عينة عشوائية من العرب والمسلمين ليس في اختيارها حد أدنى من العقلانية، وليس لبقائها خارج الزمن الأخلاقي والقانوني أي مبرر منطقي. الدول الأوربية فهمت هذا الوضع، فاستنفرت لتضع رعاياها خارج غوانتانامو لتحديد الخسائر، للأسف الوضع بالنسبة للدول العربية مختلف تماما. ليس هناك دولة عربية واحدة قادرة على التحدث مع الإدارة الأمريكية في إطار نقد هذه الجريمة والمطالبة بأبنائها من منطلق أنهم قبل كل شئ مواطنين فيها. يمكن لنائب من الحزب الحاكم في مصر مثلا أن ينتقد تصريح الرئيس الأمريكي حول اعتقال أيمن نور وأن يقول “من كان بيته من غوانتانامو، لا يرجم الحكومة المصرية بسجين؟” ولكن لا يمكن للحكومة المصرية أن تطالب بالإفراج عن معتقلي غوانتانامو المصريين أو تسليمهم. عدة حكومات عربية لم يصدر عنها تصريح واحد حول مواطنيها، بل أرسلت عناصر أمن للتحقيق معهم في غوانتانامو. هناك مسئولية من دشن غوانتانامو، ومسئولية من يصمت عن استمراره. بكل الأحوال، حادثة مثل تسمية مسلم كمندوب للولايات المتحدة في الأمم المتحدة تفقد كل معانيها مع المعاملة التي يلقاها عرب ومسلمين لهم كامل الحق في قرينة البراءة ولهم كامل الحق في محاكمة عادلة ونجدهم في السجون السرية وغوانتانامو أو معتقلين في سجون أمريكية على أساس الأدلة السرية.

2- هل الحكومات العربية سواء في تصرفها تجاه مواطنيها المعتقلين؟

في السنوات الأولى كان هذا هو الوضع، ثم بدأت الضغوط من طرفين، أهالي المعتقلين، والمنظمات الحقوقية. وهناك أحداث درامية أثرت بالتأكيد في ذلك، فوصول ثلاث ضحايا تدعي السلطات الأمريكية بأنهم انتحروا للمملكة العربية السعودية ومعاق بسبب التعذيب جرى تقديمه كضحية محاولة انتحار قد حرك الحكومة السعودية خوفا من ردود فعل غير محسوبة. هنا كانت السلطات السعودية صارمة معنا في رفض أي فحص طبي شرعي للضحايا ولكنها عقدت بالمقابل صفقة مع السلطات الأمريكية لوضع حد لمأساة مواطنيها باعتبار أنهم ليسوا كما ادعت الدبلوماسية الأمريكية خلال سنوات “حيتان كبيرة في القاعدة” بل مجرد مسلمين تداعوا لمساعدة إخوانهم بأشكال مختلفة مثل التعليم والصحة وتم بيعهم أحيانا في سوق نخاسة “الحرب على الإرهاب” بثلاثين دولارا باعتبارهم من قيادة القاعدة. حكومات أخرى مثل سورية والجزائر تنتظر رعاياها للتحقيق معهم. الأمر الذي جعلنا نطالب بعدم إعادة المعتقلين المهددين بمحاكمات صورية وتعذيب وسوء معاملة في بلدانهم، والبحث عن بلدان تقدم لهم حق اللجوء السياسي. من الدناءة بمكان أي يمضي المرء ست سنوات في غوانتانامو ويطلب منه يوم براءته من أية تهمة، أن ينتقل لاستجواب وتعذيب ومحاكمة وسجن في بلده وكأن هناك حكم صادر عليه بالظلم مدى الحياة.

3- كيف تنظرون  الى صمت الجمعيات  و اللجان  العربية  الناشطة  في مجال  حقوق الانسان تجاه استمرار الادارة الامريكية بحجز المعتقلين في  سجون غوانتنامو  مع أن  هناك أصوات امريكية تنتقد و بشدة  حكومتهم  لاستمرار  احتجاز العرب والمسلمين  في  سجون غوانتنامو ؟

 يمكن القول أن هناك ثلاث مواقف للجمعيات واللجان العربية حول قضية غوانتانامو:

أولا اللجان المستقلة القرار المستقلة السياسة والمبادرات والنشاطات، هذه الفئة تتحرك بكل صدق وفاعلية وتشبك فيما بينها ومع منظمات أمريكية وأوربية من أجل إغلاق غوانتانامو. أعطي كمثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان كذلك المكتب الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية الذي يضم في قيادته شخصيات خليجية ومشرقية وهذا أيضا حال منظمات يمنية وسودانية وبحرينية وكويتية ومغاربية ومهجرية. هذه الجمعيات قامت بتنظيم أول مظاهرة ضد سجن غوانتانامو أمام اليونسكو في باريس، وقد كان عدد عناصر البوليس يومها يفوق عدد المشاركين. وقد أصدرت صحيفة الكترونية نصف شهرية حول أخبار غوانتانامو بالفرنسية والانجليزية، ونجحت في تغيير مواقف عشرات الجمعيات الأوربية والأمريكية التي التزمت الصمت في السنتين الأولى والثانية من عمر غوانتانامو. نحن اليوم عندما نتحدث عن تنسيق عالمي يضم عشرات الجمعيات ومئات الشخصيات العالمية، هذا كان مجرد حلم يوم وصلت أول دفعة من المعتقلين إلى الأراضي الكوبية. اليوم أنظر إلى موقع www.samisolidarity.net   تجد بانوراما التضامن العربي والدولي بأجلى صوره.

ثانيا هناك المنظمات المختصة بموضوع أو قضية وهي تشاركنا في بعض النشاطات ولكن بحكم اختصاصها لا تعطي كثير وقت للموضوع. مثل مراكز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومناهضة التعذيب وهي تتضامن معنا في هذا النطاق.

أخيرا يوجد حوانيت حقوق الإنسان أي مراكز يرتبط عملها بالتمويل وبالتالي فهي لا يمكن أن تأخذ من السفارة الأمريكية أثناء الانتخابات في مصر وتنتقد بقاء مصريين في غوانتانامو. بعضها يتلقى تمويلا من أجل دارفور مثلا، فيقيم الدنيا ولا يقعدها دون أن يكلف نفسه الذهاب للتحقق، يتلقى تمويلا من أجل الشراكة الأوربية المتوسطية، فتصبح هذه الشراكة أهم من التعليم والصحة والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية، بل أكثر من ذلك، هناك منظمات مختصة بنشطاء حقوق الإنسان أو حق السكن تعمل على دارفور لأن هناك مخصصات مالية سهلة. يمكن أن نقول هذه المراكز تلعب دور المروج لبضاعة، وبحكم السياسة الأمنية في بلدانها وغياب قانون حديث للجمعيات، تصبح مع الوقت أسيرة تجاوزاتها القانونية المالية، وتمسكها السلطة من رقبتها. فتضيف لدور المروج الخارجي دور المهرج الداخلي. أحوالها المادية ممتازة، وسمعتها الشعبية في الوحل. هذه الحوانيت موجودة، ومحسوبة علينا وتشجعها الأوساط الغربية ولكن ليس من العدل اعتبارها الأساس. فالأساس الذي سيبقى يكمن في مناضلين مخلصين للكرامة الإنسانية لا يقبلون انتقائية الحكومات الغربية وكيلها بمكاييل أبناء الست وأبناء الجارية. هؤلاء المناضلين متطوعين من أجل حقوق وكرامة الإنسان، وقد آثروا زراعة النخل على زراعة الفجل.

4- كيف يمكن لجمعيات حقوق الانسان  أن يكون لها  دور  فاعل في الضغط على الحكومة الامريكية وحكومات  دول العالم  الغربي لغرض دفعها  بالتعجيل  في إطلاق سراح  المعتقلين وعدم استمرار معاناتهم في سجون عربية؟

 عبر رفع درجة التعبئة وامتلاك إجابات عملية على قضايا غاية في الأهمية مثل قضية المحاكمات وضمانات العودة للبلد الأصلي والتعويضات. وعلى المدى المتوسط والبعيد: المحاسبة. فكما نلاحظ، وبفضل عدة مراكز وشبكات لدينا اليوم حلقة تنسيق تجمع بين محامين أمريكيين ومناضلين أمريكيين ومناضلين أوربيين وعرب. ويجري الاجتماع مع عدد من المسئولين في البلدان الحساسة والبحث عن بلدان تقبل اللجوء السياسي لمن يصعب عليه العودة لبلده. مثلا هناك سجناء من تونس يمكن أن يمضوا عشر سنوات في بلدهم في حال تسليمهم نتيجة أحكام جائرة، هؤلاء يقولون للمحامين: بعد عامين تنتهي قصة غوانتانامو مع نهاية ولاية بوش، فلماذا نقبل تسليمنا للسلطات التونسية والثمن عشر سنوان جديدة نخسرها من عمرنا وقد خسرنا خمسة حتى اليوم دون أي جرم وفي غياب محاكمة عادلة في غوانتانامو وفي تونس؟”. وهذا فعلا ما حدث مع تسليم اثنين لتونس، حيث بدأت مأساة جديدة أمام القضاء العسكري في بلدهم، الحكومة التونسية جهزت تهم المحاكمة مسبقا، وقد حكمت بثلاث وسبع سنوات على المعتقلين العائدين، الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر لحوالي خمسين معتقلا يخشى من اعتقالهم ظلما في حال عودتهم لبلادهم.

هناك أشخاص ولدوا في بلدان ولا يحملون جنسيتها، لذا لا بلد يعودون له كونهم لا يحملون وثائق إقامة، هناك حالة السوريين والليبيين والجزائريين أيضا بين البلدان التي يوجد لها تاريخ صراعي مع الحركة الإسلامية السياسية.

المثل الشعبي يقول: ” عندما يلقي مجنون بحجر في بئر نحتاج لأربعين عاقل لإخراجه”. الحماقة الجريمة المتمثلة بوجود سجن غوانتانامو عقابيلها مأساوية وبعيدة المدى. نحن نقوم بحملة إعلامية في العديد من دول العالم، لدينا إعلانات تنشر في صحف مختلفة اللغات والثقافات. (نص : يجب إغلاق معسكر غوانتانامو صدر في عدة صحف عربية وأمريكية لاتينية وأوربية وأمريكية شمالية. “التنسيق العالمي من أجل سامي الحاج” يضم شخصيات أمريكية وعربية وأوربية شهيرة وهو يدافع عن الكويتي والسعودي والسوداني والتونسي والسوري دون تمييز. نحن نتصل بمؤسسة ربريف الدولية للمحامين ولجنة حماية الصحافيين ومراسلين بلا حدود وهيومان رايتس وتش ومنتدى السياسات الشاملة ومركز الحقوق الدستورية وعدد من النواب الأوربيين والجامعيين الأمريكيين والمفكرين العرب من أجل تنظيم مؤتمر دولي في الولايات المتحدة يطالب بإغلاق غوانتانامو وطرح الأسئلة عن أسباب غياب عدد كبير من المثقفين الأمريكيين عن حملة الاحتجاج هذه.

 5- يلاحظ أن بعض الحكومات  العربية تولي  هذه القضية  أهمية  أكثر من  جمعيات حقوق الانسان  ما تفسيركم لذلك  مع أن الأولى بهذه  الجمعيات ان تعنى بهذه القضية اكثر من الحكومات  او الجهات الرسمية .

 كما ذكرت لك، مواقف الحكومات ليست واحدة ومواقف الجمعيات ليست متشابهة. الوضع أعقد من ذلك، لكن المهم هو وجود ظواهر جديدة تعلمناها من درس غوانتانامو، فكما يقول الفقهاء لا يوجد شر مطلق، وكل محنة درس وخبرة وعبرة. لقد أصلت قضية غوانتانامو فكرة تحرك عائلات المعتقلين للدفاع عنهم خاصة في دول الخليج، وأصلت التعاون الدولي المدني والحقوقي بين الأوربي والأمريكي والعربي في مواجهة التعاون الأمني غير العقلاني فيما يعرف بالحرب على الإرهاب. وقد أعطى الهجوم على الجمعيات الخيرية الإسلامية أول تجمع دولي للجمعيات الإنسانية في العالم يضم أكثر من 160 جمعية من كل القارات، كان من نتائج تحرك المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية هذا تحديد الخسائر وإعادة الشرعية لجمعيات منعت ظلما والدفاع عن العاملين المسلمين في العمل الخيري في أماكن عملهم وعندما يعتقلون. اليوم بعد الإفراج عن أربعة من العاملين في الحقل الخيري وقرار الإفراج عن السوداني عادل حمد (من وامي) مؤخرا.  لم يعد في غوانتانامو سوى السعودي عبد الله المطرفي (رئيس مؤسسة وفا) ونأمل أن يفرج عنه قبل نهاية 2007.

 لقد حجمت الإدارة الأمريكية القدرة على التدخل لكل من لا يحمل الجنسية الأمريكية، وسمحت لأجهزة أمن الدول بزيارة رعاياهم ولمحامين أمريكيين. نحن نحاول التعامل مع وضع استثنائي والرد على تحدياته، الأمر الذي يكلفنا الكثير. كمثل بسيط، لدينا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان متطوعين للترجمة من وإلى الإنجليزية مجانا، وزارة الدفاع الأمريكية لا تقبل سوى مترجمين محلفين يحملون الجنسية الأمريكية لمرافقة المحامين. إذن علينا أن ندفع بالتسعيرة الأمريكية تكاليف ما يمكن أن نقوم به كعمل تطوعي وخيري. هذه السياسة التعجيزية هدفها إضعاف التنسيق العالمي لإغلاق غوانتانامو وخنقه ماديا ومحاصرته إعلاميا. لكن باستمرار نجد من أهل اخير من يسعف هذه الشبكة، فعندما وصلت جثث الضحايا الثلاثة ممن قالوا بأنهم انتحروا غطت جمعية الكرامة تكاليف أربعة أطباء سويسريين لإجراء فحص طبي شرعي يحدد أسباب الوفاة، وقد ذهبوا إلى اليمن وقاموا بعمل في غاية الأهمية، مما أضطر الأطباء الأمريكيين العسكريين لرفض أي شكل من أشكال التعاون حتى لا يذهب التقرير إلى مداه في كشف كل الخفايا حول ما تسميه إدارة السجن “حالات الانتحار”.

6- نظمتم ندوتين حول “ما بعد غوانتانامو” في البرلمان الفرنسي في باريس وفي نادي الصحافة السويسري في جنيف، ما هو السيناريو الأكثر احتمالا لمستقبل غوانتانامو؟

أولا هذا السيناريو بدأ بالتعايش بين غوانتانامو والسجون السرية. هذه السجون تضم عددا كبيرا من المعتقلين الذين لم يصنفوا بعد حتى في قوائم الصليب الأحمر الدولي لإنكار وجودهم أصلا. بعض هذه السجون قد يشكل نوع من مراكز اعتقال “ميني غوانتانامو” أورو-عربية في بولونيا ورومانيا ومصر والأردن وتونس لبعض المعتقلين الذين ترفض السلطات الأمريكية إطلاق سراحهم أو تعتبرهم خطرا على أمنها. ثانيا، كما تسعى قوات الاحتلال لتصوير المأساة العراقية ابنة صراع طائفي داخلي، بدأت تروج لأنها مع إغلاق غوانتانامو والمشكلة في مصير السجناء الذين سيعذبون في بلدانهم ويحاكمون.. هذه سياسة تحطيمية لكل مبادئ القانون الدولي ومفهوم المسئولية الجنائية، وهي تتطلب منا القيام بما نستطيع من أجل محاسبة “صناع غوانتانامو”.

المهم أن يكون هناك بلدان تقبل إعطاء اللجوء لضحايا الحرب على الإرهاب. وعندما أقول ذلك، أتوجه لكل بلدان العالم وليس فقط أوربة. لكن بالتأكيد علينا قبل كل هذا الإفراج عن أكثر من مائتي معتقل لا خطر عليهم من عودة أو تعذيب أو محاكمة، وعدم تغطية الشمس بالغربال، غوانتانامو كان ومازال سابقة خطيرة جدا في الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتواصل بالعالم. احترم كثيرا آلام كل سجين في المعتقلات العربية، ولكن في بلد راكم حقوقا مدنية للسجناء منذ استقلاله، وصار هناك مجموعة ضوابط أهمها قانون الإحضار واختيار محام بحرية والقدرة على التواصل مع العالم الخارجي والأهل، عندما يشطب على هذه الانجازات بقرار غير قضائي، عندما يمر على الولايات المتحدة ثلاث وزراء عدل يؤمنون بطرق ضرورية في التحقيق تسمى في القانون الدولي تعذيب، عندما يوضع السجين في منطقة حرة بالمعنى القانوني لا ضابط ولا حسيب عليها، نعود لأيام تازمامارت وتدمر, بالتأكيد هناك ظروف لا إنسانية في السجون السعودية والمصرية والعراقية والسورية والتونسية والليبية.. لكن هذه السلطات ليست أمثولة لأحد، ولا يأخذ أحد على محمل الجد خطابها حول الحريات والحقوق. الولايات المتحدة التي ضغطت باتجاه توقيع اتفاقيات هلسنكي التي تنص على قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص، فهي اليوم المثل الأسوأ بين البلدان 35 التي وقعت عليه. غوانتانامو سيبقى نقطة عار في تاريخ الولايات المتحدة، إن شاركها الرئيس التونسي أو مسئول عربي آخر بحصة فحجم دوره وقدره لا يتعدى أحد منظفي القاذورات في ملعب الأمم.

7 – كشفتم بجنيف عن وجود معتقلين جزائريين بغوانتانامو يعانون من مرض السل، وحسب ما روج له اعلاميا هو ذكركم لأحد الجزائريين، فنريد توضيحات حول الموضوع

  هناك خطأ صحفي تردد حول مصاب ليبي بالسل والتهاب الكبد الفيروسي ب منذ 2006 تم التشخيص ولا يعالج، بالنسبة للمعتقلين الجزائريين يوجد سوء معاملة وهناك تردي في الوضع الصحي لاثنين منهم كما نقل لنا أحد المحامين لقد شارك أكثر من جزائري في حركات الإضراب عن الطعام وأرغم على الطعام بالأنابيب، وهم في المهجع الخامس والسادس  رغم عدم وجود أية رموز خطيرة أو أسماء وجهت لها تهم جنائية محددة. بل على العكس بالنسبة لمن سلمتهم البوسنة، نحن أمام حالات تبرئة متتابعة ليس فقط من المنظمات غير الحكومية بل من القضاء ومع ذلك لا يفرج عنهم. بالتأكيد هناك مخاطر الاعتقال كون قوانين العفو الجزائرية لا تتعلق بمن ارتكب جرما خارج الأراضي الجزائرية، فقرة وضعت خصيصا لإرضاء رواد ما يعرف بالحرب على الإرهاب، لكن لا يمكن اعتقال من لا تهمة عليه من هنا استغرابنا لعدم وجود وعد بالإفراج عن كل الجزائريين في حال عودتهم لبلادهم كون ملفاتهم القضائية المحلية والدولية قرينة براءة لهم في ذاتها