الدكتور هيثم مناع عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار

 ندوة الخميس 16/07/2020

في اعتقالات صيف 2001، التي كان آخرها اعتقال الدكتور عارف دليلة قبل يومين من جريمة 11 سبتمبر الإرهابية، قررت السلطات الأمنية اغتيال ربيع دمشق في وضح النهار. وعن سابق إصرار وتصميم، جرى ضرب فكرة الإصلاح السياسي أو الحديث عنه. كانت ردود الفعل مختلفة ومتعددة، وزاد الوضع تعقيدا بعد احتلال العراق في 2003. بعض قصيري النظر عادوا لفكرة التغيير من الخارج، وحيا أحدهم الاحتلال الأمريكي من وراء القضبان بينما خرج آخر بنظرية “الصفر الاستعماري”.

بدأت محاولات إعادة وحدة المعارضة الوطنية الديمقراطية مع “إعلان دمشق” كصيغة جامعة. إلا أن أول ضربة تلقاها الإعلان كانت في تحالف الإخوان وخدام في جبهة الخلاص، الأمر الذي زعزع الصلة بين مكونات البيان، بين صامت وشاجب. ثم أتى العدوان على غزة ليقرر الإخوان أنفسهم وقف معارضة النظام وحل جبهة الخلاص. في هذا الجو المزعزع والمضطرب للأحزاب التقليدية المعارضة انطلق الحراك الشعبي في درعا. ولم يكن لأي حزب علماني أو إسلامي أي دور فيه. إلا أن هذا التحرك الخلاق لم يلبث أن أصبح واحدا من ثلاثة: الحراك الشعبي من دم ولحم، الحراك الافتراضي الذي هيمن عليه الجيل الثاني من الإخوان المسلمين بمختلف تياراتهم، والصورة التي تقدمها الفضائيات الخليجية للسوريين والعالم. كان أول اعتداء على هذا الحراك من العالمين الإفتراضي والإعلامي في تشويه للصورة وتوجيه للحركة العفوية التلقائية. وقد باشر الإسلام السياسي والجماعات الموالية لأردوغان مبكرا محاولة الاستيلاء على توجهات وخيارات المستطاع من جمهور خرج من أجل الكرامة والحرية في أشباه مؤتمرات واجتماعات تحت السيطرة.

حرصت حكومات أردوغان منذ الأيام الأولى الإمساك برقبة الهيكلة السياسية للحراك والنويات الأولى للتسلح. قاسمها في تجربة المجلس الوطني الفرنسيون والقطريون، بينما تقرر أن تكون غرف العمليات العسكرية، من موم وموك، بإشراف مجموعة صغيرة من الدول شملت P3 ودول الخليج وتركيا. تم تنصيب الائتلاف ممثلا شرعيا وحيدا “للثورة والشعب والمعارضة” وتسارعت الاعترافات به لتفوق المئة دولة. فما الذي فعله الائتلافيون منذ خريف 2012 حتى اليوم؟

 زجت الثورة السورية بمئات الآلاف من الشبيبة إلى الشأن العام والسياسة، فهل تم التواصل معهم والتفاعل والاستماع إليهم؟ هل توقف أحد في هذا الجسم أمام السؤال المركزي: ما هي طبيعة العلاقة بين السياسي والعسكري؟ هل ثمة حاجة لمأسسة الائتلاف ليصبح مجمّعا للطاقات والخبرات التي قدمها الحراك الشعبي للائتلافيين على طبق من ذهب؟  كيف أصبحت معارك النفوذ والسيطرة على هذا الجسم إلى قوة طرد ونبذ لكل ناقد أو محذّر؟ كيف تحول هيكل مبرر وجوده مناهضة الفساد والاستبداد إلى هيئة تعيد انتاج التسلط والفساد بأشكال جديدة؟

الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، فهل تتلخص الحرب بما أسماه الائتلاف (تغيير موازين القوى، السلاح النوعي والتدخل الخارجي)، والمطالبة بتدخل الناتو ومناطق حظر جوي وتقديم خرائط لقصف المواقع الإستراتيجية للقوات الخاصة للنظام ووضع سوريا تحت الفصل السابع؟ ماذا قدم “الممثل الشرعي والوحيد” وحكومته العتيدة لنصف المجتمع السوري الذي أصبح خارج سيطرة أجهزة النظام وكيف تعامل معهم؟

لم يكن للمجلس الوطني ومن بعده الائتلاف، أية خبرة في الصراعات المسلحة في الخمسين عاما الأخيرة، خاضوا معاركهم مع المعارضين الوطنيين، أبعدوا خيرة الضباط من ذوي الخبرة والأكاديميين، همشوا كل من لديه تجربة بأجهزة الدولة والدبلوماسيين، أمسكت جماعة تآمرية ومؤدلجة برقبة الائتلاف كغنيمة ولم تختلف ممارساتهم الداخلية عن أية تجربة تسلطية للتنظيم السياسي.

 طبّعوا مع فكرة التدخل الخارجي عوضا عن بناء مرتكزات سياسة وطنية سورية. ومن المؤسف أنهم لم يستوعبوا أن التبعية السياسية والعسكرية تخلق بالضرورة معارضات قاصرة ومرهونة تحت الطلب، في التحليل النفسي متفق على أن التبعية تخلق حالة قصور ذهني وضيق أفق بالضرورة. وفي تجارب الأمم معروف أن المال السياسي هو أفضل وسائل إفشال الثورات الشعبية، وأن العنف في كل تجارب الشعوب يخلق من الأشرار وتجار الحروب أكثر مما يقتل. لم تكن مشكلتنا الأولى عطب الذات، بل إعطابها، بإعطاء القرارات المصيرية والكبيرة لغير السوريين، سواء من أطلق على نفسه اسم أصدقاء الشعب السوري، أو المقاتلين الأجانب الذين كانوا في الميدان العسكري باستمرار أكثر خبرة وتدريبا وتنظيما، وأكثر استعدادا للقتال حتى آخر “سوري” باسم “نصرة أهل الشام”، أو حماية الشعب أو حماية المدنيين؟

في نهاية 2013. طلبتُ من الأخضر الإبراهيمي بحضور الدكتور غسان سلامة، تدريب المعارضة السورية على التفاوض. في البدء استغرب الطلب، فقلت له: ” من يضع في ميثاقه الأساسي لا حوار ولا تفاوض، لا يعرف أن التفاوض لا يشكل حالة اعتراف. يا أستاذي العزيز، الشباب في حالة أمية حقيقية بكل ما يتعلق بالتفاوض“. وافق على المقترح وتم تنظيم دورتي تدريب واحدة في مونترو والثانية في اسطنبول لهيئة التنسيق الوطنية والائتلاف. كنا نحاول تخفيف الخسائر ما استطعنا.. ولكن من جاء إلى التفاوض، من مونترو إلى آخر جلسات جنيف؟ وهل كان بينهم كادر واحد بخبرة السيد الجعفري؟

هل السبب غياب الكوادر؟ بالتأكيد لا، السبب هو التهافت على أي سفرة أو مهمة مدفوعة الثمن أو منصب ولو كان بوضع سائق لوري زعيما عسكريا وشريكا في جرائم القتل كبيرا للمفاوضين؟

حتى بعد استقالتها، تصرّ إحدى مؤسسات المجلس الوطني على براءة كل هذه الأطراف من وصول 120 ألف جهادي عبر الحدود التركية، وتعتبر النظام مسؤولا عن ذلك.. وتبرر فضائل التبعية بعدم وجود الإمكانيات المادية عند هذه الهياكل.. ويصل منطقها إلى آخره بكل صفاقة وصراحة: “بدنا الدول يوصلوا لتوافق حتى نرجع نتوافق مع بعضنا”.

إذا كانت مديرة مركز أبحاث تتحدث بهذه الطريقة، فلا عتب على لاجئ لا يجد قوت يومه، فيركب الطائرة مرتزقا إلى ليبيا.

الحقيقة مؤلمة. والحقيقة أن شبه المؤسسات التي اعترف عليها من اعترف، باعتبارها ممثلة وحيدة للشعب السوري، لم يعترف عليها، إلا لكونه متأكد من أنها لن تشق عصا الطاعة لداعميها ومموليها. وأنها رهن أمر أسيادها وفق المثل الفرنسي الشهير qui donne, ordonne  “من يعطي يأمر”. والحقيقة أيضا، أن هؤلاء إذا تهاوشوا، سيدخل أزلامهم بالضرورة في حالة موات.

لا يمكن لهيئات تبحث عن مراضاة وإرضاء عرابيها ودائنيها الأبعد، إلا أن تستمر بلعب دور الخادم الصغير.. الإسلاميون حلوا المشكلة باعتبار أردوغان باعثا لمجد الخلافة التي يتباكون على سقوطها منذ قرن، فماذا عن الآخرين؟ الذين انسلخوا تماما عن تكويناتهم القومية والسياسية والمدنية مقابل شبه وجاهة ودريهمات.

يعرف عمانوئيل كانت التنوير بالقول: هو نهاية عصر الإنسان القاصر، وانتصار الاختيار الحر. ومنه استنبطنا تعريف الظلامية في 1974: هي العودة إلى الكائن الطائع الخانع، أي العودة بالضرورة إلى الإنسان القاصر.

لم يعد مهما لماذا خرج زيد من اللعبة أو أخرج، أو لماذا أبعد عبيد منها. لماذا جرى اعتماد أسماء لا علاقة لها بالحرية أو الديمقراطية أو التغيير الجذري، وتخوين وتكفير أسماء دفعت الغالي والنفيس من أجل الثورة لا في محافل التعيش من الثورة. فميزان الثقة ليس الكفاءة أو الكاريزما أو الكرامة الشخصية أو التضحيات المقدمة. الميزان في مدى الخضوع لسياسات الدولة التي تدعم هذا الحزب والفصيل أو ذاك الشخص.

ألا تعرف السلطات التركية حقيقة حجم الائتلاف ودوره؟ ألا يعرف الخليجيون شعبية من يقدموهم باسم الشعب السوري ممثلين عنه؟ ألم يقابل السوريون محاولات تغيير “المستقلين” من قبل الرياض باللا مبالاة الكاملة.. ألا يضحك السوريون على السفير الأمريكي في محاولاته التوفيقية التلفيقية لبقاء شيء ما اسمه “هيئة تفاوضية”؟ هل تخفى كواليس صفقات من بقي في الائتلاف والقرف الشعبي العام منها؟ لقد دفع الشعب السوري ثمنا باهظا لهذه البنيات التابعة، التي اعتقد البعض بضرورة وجودها لملء الوزارات الشاغرة بعد إسقاط النظام وقبل العيد، مر عشرون عيدا، لنصل إلى استنتاج بسيط وعفوي: إن من نصّب على السوريين ممثلا شرعيا وحيدا عنهم، جعل من هؤلاء، بوعي أو دون وعي، أهم وسائل استمرار السلطة التسلطية.

من أجل هذا كله، ثمة إصرار لدى المبادرة الوطنية السورية، على أن يكون اسم المؤتمر: المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار. لأن كل من باع قراره من الثوار والمعارضين أصبح جزءا من المصيبة السورية ولم يعد بحال من الأحوال، جزءا من الحل.

تنهال الأسئلة علينا: ما هو هذا “المؤتمر” المعجزة، مؤتمر الخلاص والإنقاذ، كم من المؤتمرات عقدت أيتها الحرية وكم من اللقاءات جرت أيها السادة؟ هل اكتشفتم لقاح الكورونا السورية أم تظنون أنفسكم “أفهم” من الآخرين و”أنظف” من الآخرين وأنكم لن تقعوا بنفس الحفر التي وقعوا بها وتخرجون بإحباطات جديدة للسوريين الذين لا يجدون قوت يومهم أو سقف بيت يأويهم أو مدرسة لأطفالهم؟ ألستم كالآخرين تبيعون الأمل والوهم؟

كل هذه الأسئلة مشروعة، وكلها تشكل تحديا يوميا لكل وطني سوري: اليوم..

من مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة قبل ثماني سنوات (يوليو/تموز 2012) أصرّ “المجلس الوطني السوري” على أن ينتهي المؤتمر دون هيئة سياسية جديدة وأن يذهب المشاركون إلى بيوتهم دون أي التزام مشترك. فقد أعطاهم سفراء الدول الكعكة كاملة واعترف بهم لوحدهم، فما الحاجة لجسم وطني موسع أكثر تمثيلية؟ وعندما قالت لهم هيلاري كلينتون Expired وطلبت من الدوحة إعادة البناء، تدخل “أصدقاء الشعب السوري” في أدق التفاصيل في تشكيل “الإئتلاف”. وللأسف سار في هذا المسار عددٌ غير قليل من المعارضين. أُغرق الجسم بتكاليف ونفقات تافهة باهظة ومصاريف لا تقدر عليها حكومات. بحيث أصبح في حالة تبعية كاملة. بالمقابل جرى تنصيبه في أول مفاوضات ممثلا وحيدا عن المعارضة. فشلت عملية تسويق الائتلاف شعبيا، وفشل الأخير في تحقيق أي إنجاز.

 من أجل هذا يطالب الوطنيون السوريون يطالبون بمؤتمر وطني سوري عام. مؤتمر ينبثق عنه جسم سياسي سيادي سوري لا سلطان عليه من عدو أو صديق. وجرت عدة محاولات حاربها “أصدقاء الشعب السوري” جهارا وسعوا لإجهاضها بوسائل غير أخلاقية متعددة. ولكن كلما اشتد الصراع بين أطراف الحلف الغربي التركي الخليجي، كلما تبهدل ، الجسم الذي فرضوه على السوريين وأُذل، وكلما ظهرت من جديد، الحاجة الموضوعية لتنظيم سوري وطني جامع لمواجهة سلطة دموية مجرمة، والتصدي لمشاريع هدم للبلاد وقتل العباد، جلبوا لسوريا جيوشا من الجهاديين التكفيريين برعاية تركية وأموال خليجية، وجرى إسعاف النظام بجهاديين “مقاومين” من أفغانستان إلى لبنان.

لذا أول فارق بين هذا المؤتمر وما عقد من قبل، أن هذا المؤتمر هو نقطة البداية وإعلان انطلاق أكبر تحالف ممكن من الوطنيين المناضلين من أجل الاستقلال الأول (خروج كل المقاتلين غير السوريين من سوريا) والاستقلال الثاني: (بناء دولة المواطنة الديمقراطية اللا طائفية على أنقاض الدولة التسلطية).

لذا مهمته إقرار المنطلقات الأساسية للنضال، وانتخاب أمانة عامة، وهياكل مهمتها متابعة هذا النضال حتى الخلاص من الدكتاتورية.

جاء في مشروع النظام الأساسي للمؤتمر الذي وزعناه على أوسع نطاق،  والذي سيطرح على المشاركات والمشاركين :

لقد توصل المؤتمرون، من خلال الدراسات والأبحاث والنقاشات والمقترحات التي استمرت لعام منذ إطلاق المبادرة، إلى اعتبار قرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي برنامج عمل وكل متكامل، غير قابل للإختزال أو المساومة. إن المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية تشكل بوصلة التغيير الضروري لوضع حد للعنف والتدمير. عملية انتقال تضمن تغييرا بنيويا في هياكل السلطة القائمة على نظام سياسي مستبد ومنظومة فساد دهست بأقدامها البلاد والعباد، تغيير بنيوي يشمل إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وتحديد وظائفها ومهماتها في خدمة الوطن والمواطن، والضمان الدستوري والعملي لاستقلال السلطة القضائية والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات الرقابة المستقلة: الهيئة الانتخابية العليا المستقلة وهيئة وطنية مستقلة للحقيقة والإنصاف والمساءلة،  انتخابات نزيهة وحرة بإشراف الأمم المتحدة، والهيئة العليا للإنقاذ وإعادة البناء.

أما المواد التأسيسية الأساسية المقترحة لهذا المؤتمر فهي:

المادة 1

آ – سورية دولة موحدة ذات سيادة تامة على كامل أراضيها تتمتع باستقلال قرارها الوطني خالية من الاستبداد والإحتلال والإرهاب.

ب – الشعب السوري مصدر السلطات، وأفراده ومكوناته متساوين بالحقوق والواجبات بمعزل عن الدين والمذهب والطائفة والأصل والجنس والعرق

ج – تعتمد الدولة مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في إطار اللامركزية الإدارية، ويقوم نظامها السياسي على المبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

المادة 2

 في الحل السياسي

آ – تنفيذ مخرجات بيان جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ومنها القراريين / 2254 – 2118 / وفق الأولويات الواردة فيها.

ب- ممارسة الضغوط الضرورية لقيام الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس الأمن بمباشرة المهمة المناطة به في القرار 2254، لوضع أسس سليمة لبناء الثقة في ملفات الإعتقال والخطف والمفقودين واللاجئين والنازحين

ج– النضال من أجل تشكيل هيئة عليا للمصالحة والإنصاف والعدالة، من شخصيات مشهود لها الكفاءة والنزاهة والخبرة، لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طرف كان.

د- تصديق الحكومة السورية على ميثاق روما وعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

ه- النضال من أجل تشكيل لجنة عسكرية عليا من ضباط الجيش والخبرات العسكرية السورية مهمتها وضع خارطة طريق لبناء جيش وطني سوري وإصلاح الأجهزة الأمنية.

المادة 3

 البنية التنظيمية للمؤتمر

  يتكون المؤتمر من شخصيات وطنية سورية، تتبنى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، ذات سيرة ذاتية نظيفة سواء في ملفات الفساد أو التبعية والإرتزاق أو ملفات القتل والإعتداء على حياة السوريين وممتلكاتهم.

يشكل أعضاء المؤتمر الهيئة العامة ولا يتجاوز العدد 500 عضوا من كل مكونات الشعب السوري. يعتمد اختيار الأعضاء مبادئ الكفاءة والتشاركية والتوزع الجغرافي وتغطية التنوع الثقافي والمدني السوري وتمثيل المرأة والشبيبة (من الفئة العمرية فوق 18 عاما).

المادة 4

مهمات الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر

1 -التواصل والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري لتحقيق أهداف الثورة السورية المتمثلة بإسقاط النظام الدكتاتوري بكافة رموزه وأجهزته الأمنية وبناء دولة الوطن والمواطنة

2 – التواصل والتنسيق مع كافة مكونات المجتمع السوري المدنية والسياسية للتنسيق معها والتعاون المشترك

3-التواصل والتنسيق مع جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية بين الحكومية (مجلس حقوق الإنسان..) وغير الحكومية  من أجل تنظيم آليات ـ:

• محاسبة النظام السوري وميليشياته وأجهزته الأمنية وحلفائه على كل ما ارتكبوه بحق الشعب السوري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة الميليشيات المذهبية والإرهابية والإرتزاقية على جرائمها.
• معالجة قضايا المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المغيبين قسرياً
• تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية

المادة 5

يشمل الهيكل التنظيمي للمؤتمر:

• هيئة عامة
• أمانة عامة
• مكتب تنفيذي
• لجان ومكاتب

المادة 6

الهيئة العامة: تتألف الهيئة العامة من 500 عضوا

الأمانة العامة: تتألف الأمانة العامة من ثلاثين عضواً على الأكثر تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها

المكتب التنفيذي: يتألف من / 7 إلى 13 /  عضواً تنتخبهم الأمانة العامة من بين أعضائها

اللجان والمكاتب:

يجري تشكيل لجان ومكاتب باقتراح من الأمانة العامة ويكون أعضاء اللجان والمكاتب من أعضاء المؤتمر كذلك من الكفاءات السورية ممن لم يشارك في المؤتمر، مع مراعاة مبدأ عدم جمع أكثر من مهمة:

• اللجنة السياسية
• لجنة العلاقات الخارجية
• اللجنة الدستورية والقانونية

منها المكاتب التالية :

• مكتب حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
• مكتب ملاحقة مرتكبي الفظاعات بحق الشعب السوري
• مكتب المهجرين واللاجئين والنازحين
• مكتب متابعة المعتقلين والمغيبين قسراً
• مكتب العدالة الانتقالية
• مكتب التنظيم والمتابعة
• مكتب العلاقات العامة
• مكتب الإعلام
• مكتب شؤون المرأة ومراقبة دور النساء ومكانتهن في تكوين وأداء المؤتمر
• مكتب مالي

المادة 7

في المهام والصلاحيات

للهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:

• وضع الرؤية السياسية والاستراتيجية للنضال بين مؤتمرين
• إقرار وتعديل الرؤية السياسية
• تسمية أعضاء الأمانة العامة وحجب الثقة عنها كلا أو بعضا
• إقرار النظام الأساسي وتعديله
• مناقشة المقترحات والتوصيات التي تقدمها الهيئات والمكاتب واللجان المنبثقة عنها وإقرارها أو تعديلها
• إقرار السياسة العامة للمؤتمر ووضع أسسها وضوابطها وحدودها
• إقرار خطط وبرامج العمل الحقوقية الدستورية والقانونية التي تخدم أهداف الثورة السورية وتسعى لتحقيقها
• التعاون والتنسيق مع كافة الوطنيين السوريين
• إقرار خطط عمل المكاتب واللجان بما يتناسب مع أهداف الثورة (القانونية والسياسية والاجتماعية)
• للهيئة العامة أن توسع من نشاطها وأهدافها وعدد أعضائها عندما تقتضي الضرورة ذلك

الأمانة العامة:

• تمارس الأمانة العامة مهامها المنوطة بها ومهام الهيئة العامة خارج دورات انعقادها
• تشكيل المكتب التنفيذي من بين أعضائها وحجب الثقة عنهم كلا أو بعضا
• تساعد وتراقب عمل المكتب التنفيذي ولها الحق – في مرحلة تعذر انعقاد الهيئة العامة – حجب الثقة عن اعضائه كلاً أو جزء

على الأمانة العامة:

1. التنسيق بين الهيئة العامة والمكتب التنفيذي
2. الإشراف والمتابعة في عمل اللجان والمكاتب

المهام العامة للمكتب التنفيذي:

• تمثيل الهيئة سوريا ودوليا
• يقوم بتوزيع المهام بين أعضائه وتسمية منسق عام وأمين السر ومسؤول مالي ومتحدث باسمه
• متابعة المكاتب الفنية التي تساعده في تنفيذ مهامه
• يعمل على تنفيذ السياسية العامة للهيئة ويكون مسؤولا أمام الهيئة العامة والأمانة العامة
• إجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
• التنسيق مع الأمانة العامة في قبول الهبات والتبرعات أو ردها.
• السعي بالتنسيق مع الأمانة العامة لانعقاد المؤتمر الوطني وإعداد جدول أعماله
• متابعة شؤون الأعضاء وتقييم أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم وعرضها على الأمانة العامة أو الهيئة العامة في أول اجتماع لهما
• اقتراح تعديل النظام الأساسي
• قبول طلبات الانضمام للمؤتمر
• عقد المؤتمرات الإعلامية بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك
• اعتماد مقر دائم له في الداخل السوري ومؤقت بالخارج

أيها الإخوة والأخوات

لا يمكن لوطني أن يتوقف عند تعرية ونقد البنيات التي فرضت على شعبنا..

لا بد من الإنتقال من النقد البنّاء إلى البناء.. لا ندعي القداسة ولا الأستذة ولا الوصاية على أحد، هذا المشروع هو منكم وإليكم، ولن ينجح بالتأكيد، إلا في حال تضامنا وتحاورنا من أجل إنجاحه، بعيدا عن النرجسيات والتشريفات، ولكن أيضا بعيدا عن الدولارات والموبايلات والخواجات والإملاءات الخارجية.

إن الشعب الذي قدم ما لم يقدمه شعب، قادر على تنظيم نفسه حتى في المخيمات ومعسكرات اللجوء والسجون من أجل الخلاص من الدكتاتورية ودكتاتوريات الغرباء.. لسنا بحاجة إلى مرتبات شهرية نتسولها من هذا البلد أو ذاك، أو أنصاف وطنيين ينتظرون شنطة من هذه الدولة أو تلك.. لقد عمل الجميع، صديقا للشعب أو للدكتاتورية، من أجل تحويل الشعب السوري إلى assisted people (شعب قاصر)، لتكون القابلية للإرتزاق والتبعية كافية لتحقيق مصالحهم الضيقة.

تذكروا دائما، أن الكبار أصبحوا كبارا، لأن هناك من قبل الرضوخ والركوع.. فلننهض

حوار الخميس :: عبر منتدى حوارات المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار