في حديث للدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان على قناة المستقلة مساء الاثنين 29/1/2007  حول الأحداث المؤسفة الجارية في فلسطين المحتلة بين حركتي فتح وحماس، طالب الدكتور مناع بالاستماع للغة الحكمة والعقل والحكم دينيا وسياسيا وقضائيا بتحريم الدم الفلسطيني. وقد تناول خمسة نقاط اعتبرها جوهرية في الأزمة الراهنة هي:

1) أية قوة منظمة فلسطينية، سياسية أو عسكرية أو من المجتمع المدني لها مبرر واحد للوجود هو حماية الإنسان الفلسطيني والدفاع عنه كفرد وكشعب. مهما اختلفت قراءتها لمصالح الشعب الفلسطيني في حقبة محددة من تاريخ نضاله. وحماية المدني الفلسطيني هي أولا مسئولية كل من يحمل السلاح لأن الترخيص الأخلاقي بحمل السلاح ينبع من الحق في المقاومة لا من صيرورة التسلح عبئا على المواطن ومصدر تهديد لأمنه.

2) الحوار هو الصيغة الوحيدة الشرعية والمشروعة حقوقيا وقضائيا وسياسيا وأخلاقيا بين الأطراف الفلسطينية وأي تهديد للسلم الأهلي الفلسطيني هو عملية تدمير ذاتي لا تقل خطرا عن جرائم المحتل.

3) من الضروري تشكيل لجنة تحقيق قضائية في هذه الأحداث وما سبقها من أحداث دموية مماثلة خلال الأسابيع الماضية وتقديم المتورطين فيها والمسئولين عنها للعدالة. فغياب المحاسبة يعزز فكرة الفلتان الأمني والاستهانة بحق الحياة.

4) ما من شك من أن الحزبية الضيقة من أسباب الأزمة الأمنية الحالية الأمر الذي يتطلب إصلاحا للمؤسسة الأمنية الفلسطينية لكي تتحول إلى قوة وطنية جامعة تكرس الوحدة الوطنية وتؤسس للدولة الديمقراطية الفلسطينية المستقلة

5) أخيرا، التذكير بما أكدته المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان وهو أن الطرف الوحيد والمعني باستمرار حالة الاقتتال والفوضى وغياب القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو إسرائيل الماضية بلا كلل في تكريس احتلالها لهذه الأراضي، عبر التوسع الإقليمي المتمثل في الاستيطان ومصادرة الأرض وبناء جدار الضم، وخلق وقائع جديدة غير قابلة للتراجع، بما يخدم أهدافها بضم غالبية الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفتيت ما تبقى منها وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

29/01/2007