الجريمة: توقيع عريضة تقترح صيغة جديدة للعلاقات السورية اللبنانية سميت إعلان دمشق- بيروت، بيروت – دمشق

المجرمون : عدد من المثقفين والمثقفات من سوريين ولبنانيين أضاف لهم عدد من السياسيين توقيعاتهم

المجرم الأول: كاتب وصحفي مؤسس في لجان الإحياء المدني وإعلان دمشق

 الاسم : ميشيل كيلو

العمر : 67 سنة

الحكم: أمر بإخلاء السبيل من مدعي عام دمشق

الوضع: معتقل في سجن عدرا منذ 14/5/2006

الذريعة: اكتشاف جرائم أخرى جديدة

في وجه ثنائية تكاد تذهب بلبنان إلى كارثة داخلية جديدة وبالعلاقات السورية اللبنانية إلى الحضيض، بمواجهة عقلية مانوية تريد حصرنا بين هذا وذاك، كان إعلان دمشق بيروت محاولة مستقلة، ليست مثالية ولا كاملة ولكنها حق أساسي من حقوق البشر في دمشق وبيروت من خارج الجوقة.

لم يكن دافع أصحاب المبادرة لا تبييض صفحة سماسرة كانوا بالأمس موظفين في عنجر واليوم في عوكر ولا تلميع وجه أجهزة أمن حولت العلاقات بين سورية ولبنان إلى كابوس جماعي. وقد شعرنا في الحقيقة بأن توقيع بعض السياسيين عليها من قبيل ما يمكن تسميته اليوم بجماعة “حَسَبَ الله” التي توقع على الشيء ونقيضه في نفس اليوم، فقط لتقول بأنها موجودة. ولم يحذف اسم أحد حرصا على علنية البيان وكونه مفتوحا للجميع.

معظم من وقع الإعلان، ينتقد، حتى لا نقول يحتقر السياسة الأمريكية في المنطقة. وليس له أن يأخذ دروسا من أحد. لكن الخطر الحقيقي في الإعلان كان في دخول المجتمع المدني على خط تعتبره السلطة السياسية مزرعتها الخاصة. فكما أن السلطات السورية لم تتوقف عن اعتقال كل من حاول تنظيم مقاومة مسلحة في الجولان منذ أربعين عاما، فهي لا تريد أن يكون هناك أصوات غير رسمية في الملف اللبناني.

الثمن الذي يدفعه ميشيل كيلو وأنور البني وفائق المير ومحمود عيسى لمجرد توقيع إعلان لم يعد يدخل لا في منطق السياسة ولا منطق القانون. إنه وبكل بساطة منطق القهر والثأر .. من هنا يشكل الإفراج الفوري عنهم وعن نزار رستناوي وعارف دليلة وكل معتقلي الرأي، شرطا واجب الوجوب، لكي تتحرر السلطة السياسية في دمشق من وصمة عار في جبينها أولا ومن سرطان ينخر في جسدها ثانيا.

 17/03/2007