لا جدوى من الحوار مع الرؤوس المحروقة؟؟

1 –  كيف تقرأ مستقبل سوريا في ظل الضغوط المتسارعة والتحديات داخلياً وعلى الصعيد الخارجي؟-  برأيكم ما هو المطلوب من سوريا كحكومة ومعارضة لإحداث التغيير الذي تناشده مختلف القوى ؟

– مستقبل غير مطمئن، كل العناصر التي تشكل خطرا على تماسك المجتمع السوري لا تجد ما يثبطها أو يجعلها تتراجع. عندما نتحدث عن حالة احتقان لسنا بصدد التهويل وإنما وصف ما آلت إليه الأمور. المشكلة أن حالات الاحتقان لا تنفجر كل يوم، ولكنها عندما تنفجر قد تكون خارج نطاق النفع العام، ولا يكون بوسع أحد توجيهها نحو المصالح الفعلية للمجتمع. المطلوب من السلطة أن تصدق أخيرا أنها بشكلها الحالي غير مقبولة وأن كل تظاهرات التضامن معها لا تختلف عن تلك التي كانت مع النظام العراقي قبل سقوطه. وأن كونها جزء من الخلاص مرهون بتغيير جوهر وطبيعة ممارستها للحكم. أما المعارضة، فلا شك بأنها ليست في أحسن أحوالها ولم تنجح في استقطاب يوازي التأييد الذي نالته من إعلان دمشق.

2- هل تعتقد  إقرار بعض الإصلاحات كالإفراج  عن بعض معتقلي ربيع دمشق  وتردد انباء  للحوار مع “قوى في المعارضة” السورية، والتجاوب في الملف اللبناني سيكون بمثابة صمام أمان أم أن الهوّة أعمق من ذلك؟

– لا يوجد في السياسة نقطة اللا عودة إلا عندما ينزل مئات الآلاف للشارع ليضعوا البرنامج السياسي للحظة ثورية. لكن عدم وقوع عصيان عام لا يعطي صمام أمان لأحد. أشكال الخروج من الطريق الحالي المسدود عديدة وليس كلها جميل وبراق. إن كنا نطالب بحصة الوطن من السلام الأهلي والتغيير الديمقراطي بأقل الخسائر، فهذا لأن متابعة ما يحدث في العالم اليوم تظهر للعيان أن الوقوع في فخ العنف السياسي يفقد كل الحكماء القدرة على التأثير في تحديد معالم المستقبل.  وإن كنا نلاحظ أن سببا رئيسيا للمشكلة يكمن في عدم نضج القرار السياسي وقدرته على الخروج من منطق الترقيع واللحاق بالأحداث، فحال المحكوم لا يحسد عليها من أحد. لا شك أن وجود خلافات في صفوف المعارضة ذات التمثيلية يجعل من الصعب على المعارضة الديمقراطية طرح نفسها داخل وخارج البلاد كقوة تغيير قادرة على كسب الثقة الضرورية لتهميش أنصار استمرار نهج التعسف السائد.

3- بصفتك ناشط حقوقي ومعارض سوري وناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان  ما هو مطلبكم المباشر من الحكومة ؟

– اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب أولا بوضع حد لملف الاعتقال التعسفي والنفي القسري والحرمان من الجنسية لأسباب قومية (معظم الضحايا من الكرد) أو سياسية (معظم الضحايا من الإسلاميين).  وإطلاق حرية التجمع والتنظيم والرأي المقيدة بقانون الطوارئ أو غيره من القوانين الاستثنائية أو العادية وجعل الدستور منسجما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه سورية عام 1969، أي دمقرطة هذا الدستور ونزع السمة الإيديولوجية عنه ليصبح دستورا لكل السوريين وبالتالي يكون مصدر انتماء مشترك لا مصدر استبعاد واستئصال لأسباب دينية أو قومية أو سياسية أو ثقافية.

4- كيف تقّيم واقع المعارضة السورية ولك نقاط وهجوم على بعض الإطراف فيها ؟

– المعارضة الديمقراطية تتقدم وتتعلم، القمع لا يسهل مهمتها، وكذلك صعوبة الخوض في نقاشات مباشرة بين مختلف مكوناتها من جهة وتواصل مباشر مع مختلف مكونات المجتمع السوري. هناك من استدعت مصالحه الشخصية أو شبكة ارتباطاته أن يصبح معارضة، ليس لنا أن نصادر حقه في التعايش أو التحدث في الليبرالية والحرية، ولكن لا يمكن بناء مشروع ديمقراطي بالاعتماد على غير الديمقراطيين.

5- ما الذي يعيق توحيد ممارسات المعارضة ميدانيا  وقد فشلت أغلب محاولاتها لمّ الشمل في مؤتمر عام يضم مختلف الأطياف ؟

– لم تفشل هذه المحاولات، هناك صعوبات عملية في جمع الناس بين منفيين محرومين من العودة ومناضلين محرومين من السفر وهامش حريات أضيق من ضيق أحيانا لاجتماع عشرة أشخاص داخل البلاد.

 مأزق خدام

1- بدأت تظهر تصريحات لأصوات معارضة منادية بالتغيير يصل لحد الاستنجاد بقوى خارجية، ألا تعتقدون أن ذلك يثير قلق المواطن الذي تنشدون مساندته

– لم أسمع بعد بهكذا أصوات عند شخصيات اعتبارية وأحزاب هامة، إلا إذا كنت تعتبرين السيد وليد جنبلاط معارضا سوريا.

2- إلى أي مدى توافقون خدام بتبنيه الديمقراطية ,هل انتم مستعدون للحوار معه  ؟

– لا أعتقد بجدوى الحوار مع الرؤوس المحروقة للدكتاتورية. هل نسينا محاضرات خدام عن المجتمع المدني وعن الجزأرة ؟ كان خدام السلطة التسلطية بكل معنى الكلمة وسيخدم غيرها. سجل حقوق الإنسان هو المعيار في علاقتنا بأي سياسي في البلدان العربية والعالم.

ملف الفساد وحقوق الإنسان

1- تتكرر مطالب الجميع بفتح ملفات الفساد على ارفع المستويات، وهاهو مجلس الشعب بدأ بكشف المستور ( ملفات خدام مثلاً)ألا تساندونه في الاستمرار قدما ؟

– في سورية الفساد ليس مجرد ظاهرة بل هو منظومة بناها التسلط. وبالتالي لا يمكن التنازل عن موضوع المحاسبة والملاحقة لكل من سرق ثروات البلاد والعباد. والمواثيق الدولية لمكافحة الفساد تسمح بملاحقات جنائية اليوم. ما نتمناه هو تنمية وعي المحاسبة في ثقافة الحقوقيين السوريين

2- ألا تعتقدون أن هذا هو الإصلاح بعينه حين يتكلم أعضاء مجلس الشعب بعمومه عن الفساد وبمنتهى العلنية؟ هل هي بداية الأزمة أم بوابة الانفتاح ؟ ولماذا ملف الفساد  الآن ؟

– الإصلاح بعينه عندما يشير أعضاء مجلس الشعب إلى كل فاسد، وليس عندما يسكتون عن الفاسد حتى يخرج من الجوقة. الأموال المسروقة تكفي لبناء نهضة اقتصادية في البلاد.

3- منظمات حقوق الإنسان تنتقد الانتهاكات بعلنية، وتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين منهم ولاحقا بعض معتقلي 2001، على ضوء ذلك كيف تقيمون واقع حقوق الإنسان في سوريا ؟

– ملف الاعتقال التعسفي هام جدا ولكنه أحد ملفات حقوق الإنسان. هذه الحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياسية ومدنية. وجملة هذه الحقوق تعاني من انتهاكات.

4- ما هو تعريف سجين الرأي أو الضمير، وماذا قدمتم لهذا الملف من موقعكم كمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان  إن استثنينا البيانات والنشرات على الانترنيت ميدانا ماذا قدمتم؟

– نحاول أن نقدم ما نستطيع. عندما بدأت جديا العمل على ملف الاعتقال التعسفي في سورية في الثمانينات كان هناك 18 ألف معتقل سياسي، اليوم العدد أقل من ألفين. ولكن هذا عمل طويل ويحتاج لروح المتابعة والشجب ومحاصرة الجلاد. لي الشرف بأن أكون وراء أهم قرارات فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة في سورية في العشرين عاما الأخيرة. إلا أن هذا واجب وليس وسام. المهم هو الاستمرار حتى إغلاق هذا الملف.

5 –  هل تعتقدون أن المواطن السوري عموما  يعرف حقوقه وواجباته، وما دوركم في نشر ثقافة حقوق الإنسان ؟  وقانون الأحزاب فيما إذا تم إقراره واستثنى تكوين أحزاب على أسس طائفية ومذهبية ودينية وعرقية وو, وهي تهمش تكوينات مهمة في النسيج السوري كحقوقيون هل ستقبلون بذلك أم أن دوامة الصفر ستبدأ من جديد؟

– للأسف لا يعرف المواطن حقه دائما، ثقافة السلطة قامت على جعل الحق مكرمة من الحاكم والانتهاك دفاع عن أمن الدولة. وكل منظمات حقوق الإنسان تعمل دون ترخيص رسمي. بدأت الآن عملية السماح لكتب ومؤلفات لحقوق الإنسان بالنشر أو الدخول إلى البلاد، قبل عامين رفع اسمي من القائمة السوداء وصدر لي منذ ذلك التاريخ أكثر من مؤلف عن دور نشر سورية. كذلك حال كتب حقوقية أخرى. أما بالنسبة لقانون الأحزاب: تصدر الدول قوانين للأحزاب الموجودة خارج الحكم، أي التي تختلف مع تصور الحاكم للدولة ومؤسساتها والبرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فإذا أرادت السلطات السورية تنظيم أمور بيت المتوافقين معها، فلتمنع الديمقراطي والكردي والإسلامي من ممارسة العمل السياسي، أما إذا أرادت قانونا يمثل الجغرافية السياسية للمجتمع، فعليها أن تقبل بما ينتج المجتمع بكل مخاضاته.

6 – كما ذكرتم هناك أعدادا لمعتقلي الرأي، هل تحاورون الجهات المسئولة  أو توسطون طرف ثالث لإطلاق سراح المتبقي منهم وهل من نتائج ؟

– كل الوسائل المبدئية للدفاع عن المعتقلين مشروعة، كنت في القاهرة وتحدثت مع عدد من الذين شاركوا في مؤتمر اتحاد المحامين العرب في دمشق لإسماعهم صوت منظمات حقوق الإنسان والديمقراطيين السوريين وموقفنا مما حدث. من حق أي قوة سياسية أن تتحالف مع السلطات السورية، ولكن لا يحق لها أن تروج لعدم وجود معتقلين أو تعطي صورة وردية في وصفها أشواك السلطة الأمنية.

الملف الكردي من منظور منظمات حقوق الإنسان

1- برأيكم ما هي أبعاد الملف الكردي في سوريا؟

– بالمعنى الجغرافي السياسي، القضية الكردية أكبر من الحدود الجغرافية لسورية بكل المعاني، وهناك حركة قومية كردية في مختلف دول التواجد للشعب الكردي. نحن كلجنة حقوق إنسان تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة ملتزمين بالحدود المعترف عليها للدول الأعضاء في المنظمة الدولية. لذا لا نتعرض لحق الاستقلال لعرب الأحواز أو للكرد في تركيا. من هنا مناقشة منظمتنا لحقوق الكرد في سورية كأقلية نطالب بتمتعها بكل حقوق الأقليات المعترف عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. سيقول قائل: لماذا توجد بلدان أعضاء في الأمم المتحدة مكونة من ستين ألف مواطن ولا يملك أربعين مليون كردي حق تقرير المصير؟ السؤال هنا يطرح على صعيد المفهوم النسبي والدينامي لهذا الحق. قبل سنوات لم يكن لأي منظمة حقوق إنسان في العالم أن تتحدث عن دولة للشعب السلوفيني، اليوم استقلت هذه الدولة وأصبحت عضوا في الأمم المتحدة. بكل الأحوال، أنا أعتقد بأن الملف الحقوقي للشعب الكردي ممهد لا غنى عنه لأي تغيير سياسي أو دولاني في المستقبل لأن التمتع بالحقوق الأولية يخفف العداءات بين شعوب المنطقة ويجعل من ضرورات النضال المشترك مسألة فعلية ملموسة وليس مجرد شعار.

2- أين انتم  من الحراك السياسي في الشارع الكردي السوري، وكيف تنظرون لما جرى في 12 آذار 2004؟ هل هو احتقان شعبي ؟ أم أحداث شغب كما وصفها المسئولين ؟

– نحاول أن نكون بتواصل دائم مع الشارع الكردي. لا نعتقد بأن تعبير حوادث شغب يصف وضعا محتقنا بسبب تراكم المظالم عبر عقود طويلة. الحركة السياسية الكردية في سورية لها خصائص متميزة: لم تحمل السلاح، لم تدعو للانفصال، تعيش تداخلا مع المجتمع المدني في البلاد، ومهمة كل الديمقراطيين جعل المطالب الكردية مطالب وطنية.

3 – هناك من يقول أن الواقع الكردي  مأزوم؟ كيف ترى هذا الواقع بمختلف امتداداته وتطلعاته ما له وما عليه؟

– أعتقد لأن المثقفين الأكراد أقدر مني على تناول أمراض الواقع الكردي، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظرة بنيوية ووظيفية. وأعتقد أيضا أننا بحاجة لندوات بحثية وليس فقط سياسية لبناء مخزون معلومات يكون في خدمة السياسي والمدني ويقرب بين مكونات المجتمع السوري.

4- كيف تقييم إعلان دمشق وتوصيفه للحقوق الكردية , بالعلم إن أطراف كردية كثيرة عارضت مشروع الإعلان واعتبرته نسفا للقضية الكردية ,هل تظنه يتضمن الحل الأمثل وما مصير من لم يوقع على الإعلان كيف سيتم التعاطي ورؤيتهم

– إعلان دمشق ولحقه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. هذا الإعلان لدى كل منا ملاحظات عليه، ولكن مكر التاريخ يتوقف على نجاح المبادرة ولا يعنى بتقديس نصها أو الملاحظات النقدية عليه. لذا مدحت الإعلان لمجرد أنه نجح في الاستقطاب الأوسع للمعارضة منذ أربعين عاما. اعتقد بأن الحوار الدائم يبلور أفضل الصيغ لتعاون مبدئي بين الشعبين العربي والكردي لا تعاون تكتيكي وآني.

 5 –  كيف ترون مستقبل الملف الكردي في سوريا وما هي سبل وآفاق حله في المنظور القريب، كيف  يتم تداولها في الوسط الحقوقي  والمثقف معا ؟

– لست متشائما بالنسبة لمستقبل الحقوق المشروعة للشعب الكردي، فلا يذهب حق وراءه طالب، أخاف على العرب والكرد والأتراك والفرس من الجنوحات الشوفينية، لأن هكذا جنوحات، ستغيب عنا عنصرين أساسيين في مسيرة التحرر المشتركة للشعوب: الثقة بالآخر والاعتماد على النفس.

25/3/2006   أجرته الصحافية  لافا خالد