رد فعل أميركا على حوادث 11 سبتمبر ليس أقل من جرم الفعل

تتوالى تداعيات حوادث 11 من سبتمبر على رغم أنه قد انقضى عليها 5 سنوات، مما يؤشر على أن الأمر قد تخطى بالفعل عملية رد الفعل وليصل إلى تنفيذ أجندة أمنية أميركية، بغلاف سياسي إصلاحي. وأمام استمرار هذه التداعيات، لوحظ أن ملف حقوق الإنسان الذي عادة ما يتشدق به الغرب، قد أصبح في (خبر كان) أو على الأقل صار يستخدم من منظور المعايير المزدوجة بحيث يقفز حينا ويتلاشى حينا آخر بحسب المصلحة الأميركية بالدرجة الأولى، وهو ما طرح بقوة السؤال الجوهري: هل فتحت أحداث 11 سبتمبر ملف حقوق الإنسان أم ملف الإرهاب الواسع؟ (الوقت) تحاور المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورئيس المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية

* إلى أين تتجه حقوق الإنسان في الوطن العربي، لاسيما بعد حوادث 11 سبتمبر؟

– بداية لا بد من التأكيد على استنكارنا للجريمة التي ارتكبت ضد البشرية، ونقصد هنا بالجريمة أمرين، الأول الفعل، والثاني رد الفعل من قبل الولايات المتحدة، فالأميركان وبعد أحداث 11 سبتمبر شنوا حرباً بحجة الإرهاب ضد أشباح، وبالتالي تمت الانتهاكات لحقوق الإنسان في كثير من المواقع، لاسيما العربية منها، سواء من خلال سجون التعذيب السرية التي أنشأتها الإدارة الأميركية في أفغانستان والعراق والمجازر في سجن باجرام وأبوغريب، وكذلك السجون التي تدار من قبل الأميركان في عدد من الدول العربية كالأردن والسعودية والمغرب، أو من خلال إجبار كثير من الدول العربية عموما، والخليجية خصوصا على عقد اتفاقيات ثنائية من شأنها تسليم من تشتبه الإدارة الأميركية بكونهم إرهابيين حسب تعريفها، فضلاً عن استصدار قرارات من مجلس الأمن من شأنها حماية الجنود الأميركيين من المساءلة عن الأعمال التي يقومون بها في البلدان الأخرى، وكذلك استصدار قرار بشن الحرب على أفغانستان في ذلك الوقت، علماً بأن تلك القرارات ليست متصلة بصلاحيات مجلس الأمن.
وتراجعت مؤشرات حقوق الإنسان في الوطن العربي، حينما تضاربت الأجندة الأمنية التي تبنتها الإدارة الأميركية مع مشروعات الديمقراطية في المنطقة، مما جعلها تغلب الأولى على الثانية، فمنذ أيام التقيت بأحد الدبلوماسيين المصريين وشكوت له اعتقال الصحافي المصري إبراهيم عيسى الذي حكم عليه بالسجن سنة واحدة لأنه شتم الرئيس مبارك، فرد علي كالتالي: إن أميركا معتقلة سامي الحاج من دون محاكمة لمدة تجاوزت 4 سنوات، هل تستطيعون إخراجه، نحن قدمناه لمحاكمة وتم الحكم عليه، وكذلك في العراق كل يوم يقتل صحافي، هل يتم تعويض أهله بقرش؟ في الوقت الذي نسمح فيه لأهله أن يزوروه ويطمئنوا عليه، فالمسؤول دافع عن بقاء الصحافي بالسجن مقارنة بما خلفته لنا الإدارة الأميركية من انتهاكات على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية، فهذا الوضع خطر كبير على انتهاكات حقوق الإنسان اليوم في منطقتنا.

* هل تعدت تبعات تلك الحوادث ذلك؟ بمعنى هل أثرت على قطاعات أخرى كان لها الأثر المباشر على تردي أوضاع الحقوق الإنسانية؟

– نعم، فهناك جوانب أخرى ساهمت في تعميق انتهاكات حقوق الإنسان، وهي التضييق على الجمعيات والمنظمات الإسلامية الخيرية، لاسيما تلك التي تشكلت إبان الحرب السوفيتية الأفغانية، فتلك الجمعيات تشكلت في ظل دعم حكومي على رغم كونها غير حكومية، لأن الجماهير في ذلك الوقت وبحكم تدينها ورفضها للنموذج السوفيتي فضلاً عن التعبئة التي شُكلت ضد احتلال السوفييت لأفغانستان شكلت الأرضيةالخصبة لقيام تلك المنظمات حتى وصل نشاطها ليس إلى أفغانستان فقط، بل تعدى ذلك إلى عدد من مناطق العالم كأفريقيا، وبالتالي أصبح معترفا بها دولياً، ولكن هناك اليوم هجوم على تلك المؤسسات من قبل الإدارة الأميركية.

ولدينا أسماء مثل عادل حمد وهو شاب يعمل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وليس له أي انتماء إلى أي منظمة سياسية إرهابية كانت أم غيرها، وكان يقوم بواجبه الخيري مع منظمات أخرى تعمل في أفغانستان، ونتساءل أين هم الآن؟ هم في سجون جوانتنامو، لماذا؟ لأن هناك تصنيفات خرجت علينا بأن هذه منظمة إرهابية وتلك تمول الإرهاب، علماً بأنه إذا تحدثنا عن ثروة بن لادن فنحن لسنا بحاجة إلى هذا الدعم، فتلك الأمور غير منطقية أو مقبولة.

ولكن الذي حدث أنه حصلت هناك حملة لم تقتصر حدودها على ما يسمى حملة السلاح ومستعملي الوسائل العنيفة خارج بلدانهم مثل القاعدة وغيرها، بل شملت كل ما يمكن بالمفهوم الأميركي أن يشكل خطرا باسم العدو الذي تم تنصيبه جديداً هو الإسلام، فالإسلام هو مليار وربع نسمة، وهو مجموعة كبيرة مختلفة، فيها أكثر من 45 لغة وأكثر من 200 شعب من شعوب العالم أقلها 5 أو 6 مليون نسمة، وبالتالي لا يمكن أن ننطلق من أن كل واحد من هذه الجماعة البشرية مدان حتى تثبت براءته، وهذه هي مشكلتنا اليوم مع الإدارة الأميركية، فأميركا تراقب اليوم نحو 7800 مؤسسة بنكية في العالم، هذه الرقابة تعتمد على مسلمات تافهة وسخيفة أحدها الاسم، فمثلا شخص اسمه محمد عبدالله، يصبح مراقبا، وترصد تحركاته وأين يسافر ومن يلتقي، وبالتالي أصبحت عمليات التحويل مقيدة، وفرض على حكومات دول الخليج قيود كبيرة في هذا الشأن.

* كيف تنتهك حقوق الإنسان من خلال التضييق على العمل الخيري؟

– انتهكت حقوق الإنسان من حيث التضييق على عمل تلك الجمعيات التي تساهم في عمليات الإغاثة والمساعدة ومثال على ذلك، تحول قاطنو إحدى دور رعاية الأيتام في الصومال بعد منع التمويل عن تلك الدار إلى مرتزقة يعملون مع أمراء الحرب هناك، وقتل عدد كبير منهم رغم أن أعمارهم لا تتجاوز 20 عاما، فنحن اليوم نفهم معنى الحرب على الجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي والإسلامي، فهم حينما أوقفوا التمويل عن تلك الدار لم يرسلوا هم من يقوم مقام تلك المنظمات الخيرية سواء أكانت أوروبية أو أميركية، ولكن تركوا كل شي حتى بات أولئك الأطفال مرتزقة.

والأمر نفسه حدث في باكستان حينما ضربها الزلزال، فقد منعت المنظمات الخيرية الدولية الخليجية وهي 17 منظمة بقرار من الرئيس برويز مشرف سعياً منه لإرضاء السيدة كونداليزا، بحجة أنها تمول الإرهاب وتحييه من بعد موات، وبما أن البلاد بحاجة إلى عمليات إغاثة سريعة، لم تستطع المنظمات الشمالية المدللة أن تحضر إلى باكستان لتقديم العون، وقالوا كيف نذهب إلى مناطق شوارعها منذ القرن الثامن عشر، ولا توجد منازل صالحة للسكن حسب معاييرهم، لاسيما وأن لدى أغلب العاملين في تلك المنظمات 4 ضمانات صحية ومؤمن على حياته، ويريد من خلال تلك المنظمات أن يربح (كام قرش)، فهو غير متطوع فكيف يذهب في مثل تلك الظروف، مما حدا بهم إلى بناء بيوت قبل ذهابهم إلى هناك، بينما المنظمات العربية والإسلامية تتعامل مع الناس وتندمج معهم ولا تدير بالا لتلك المسائل، إن الثمن الذي دفع جراء ضرب المنظمات الخيرية والإنسانية ثمن كبير لا يمكن تعويضه.

وهناك أيضاً مسائل دفعتنا إليها الإدارة الأميركية حيث وضعت (وولفتز) على رأس البنك الدولي، وهو رجل الحرب في العراق، ووضعت (بولتون) في رئاسة وفدها في الأمم المتحدة، وهم أشخاص معروفون بعدائهم للمجتمعين العربي والإسلامي، ما يعني أن البنك الدولي لن يصرف إلا بشروط وتلك الشروط ستكون نوعا من الحرب الأهلية في مجتمعاتنا، فالحركة الإسلامية شئنا أم أبينا هي جزء من الخارطة السياسية والمدنية، وبالتالي كيف يمكن التعاطي محلياً مع شروط البنك الدولي الذي يعتبر غالبية المنظمات الإسلامية إرهابية في مجتمع لا تخلو منه؟

ما هو المخرج في اعتقادك؟

– لا بد من تغيير رأس الأفعى، فلا بد من بداية النهاية للإدارة الأميركية الحالية، والتغيير لا بد وأن يأتي من خلال الضغط من قبل مؤسسات المجتمع الدولية والأميركية، فهناك قرارات اتخذتها الإدارة الأميركية واتفاقيات وقعتها والتزامات تنصلت منها مثل اتفاقية (أوتاوا) لحماية البيئة، نحن ندفع اليوم ثمن تلك التصرفات.

* ألا تعتقد أن تشرذم منظمات حقوق الإنسان، وتعددها في القطر الواحد ساهم في تأصيل التراجعات في مجال حقوق الإنسان؟

– أنا ضد أحادية منظمات حقوق الإنسان، لأنها تشبه في المجال السياسي الحزب الحاكم الوحيد، وبالتالي تغيب التعددية والمقارنة وكذلك التخصص، مما يشكل ضرورة للتعدد من حيث الأداء والاختصاص، ولكن المشكلة الأساسية الموجودة هي أن الجمعيات الموجودة أسيرةقوانين مجحفة، فالمنظمات الحقوقية والأهلية في فرنسا مثلاً تدفع لها مساعدات من قبل الدولة فضلاً عن إمكان أن تجمع التبرعات وأن تقيم الاحتفالات والمهرجانات بغرض التمويل، وبالتالي لا نجد منظمة فرنسية تطلب تمويلا من جهات خارجية، فمن واجب الحكومة التي تأخذ ضريبة من المواطن أن تعطي جزءا لمن يدافع عنه، ففي دولنا العربية لا يمكن أن نجمع التبرعات أو الاشتراكات إلا ضمن شروط، فهناك 13 دولة عربية لا تعترف أصلاً بعمل منظمات حقوق الإنسان فكيف يسمحون لها بجمع التبرعات، وفي النهاية يأتي البعض ويقول إن هناك من يتسلم تمويلا من الخارج. ولكن للأسف هناك بعض المنظمات خصوصا في مصر تعتبر الاستقواء بالخارج مالياً جزءا من مقارعتها للسلطة، وتمكنها من الوقوف أمامها وعدم السيطرة عليها.
* ولكن ألا ترى أن تمويل الحكومة لمنظمات أهلية يفقدها جانبا إن لم يكن كل استقلاليتها؟
– إن مساعدة المنظمة من قبل الدولة تراها الأنظمة العربية مكرمة من الحاكم وليست واجباً عليها، وبالتالي لا بد وأن تسير في فلك الحاكم ورغباته، في حين أن واجب أي حكومة أن تشكل مخصصات سنوية للمنظمات غير الحكومية لأنها تقوم بدور لا تستطيع الدولة القيام به، بل إنها تطلب مساعدة المنظمات الأهلية في قضايا تكون فيها غير قادرة على تمثيل جميع الناس، وعليه لا بد من وجود فضاء مؤسساتي ديناميكي نشط غير حكومي يستطيع أن يكمل الفراغ الذي تتركه السلطة، ولكن حين يحصل التمويل الحكومي أو الخارجي، تصعد الطفيليات على العمل المؤسساتي وتحاول تحويرها تجاه رغباتها.

– كيف يتم فرز تلك المنظمات من حيث صدقيتها؟

– إن التقييم الوحيد بالطبع ليس هو الأمم المتحدة، لأنها فشلت في (تقنين) عمل مؤسسات المجتمع المدني في ,1956 وكذلك في السبعينات من القرن الماضي، واليوم نحن لدينا مشروع لتحديد إعلان مبادئ للجمعيات الحقوقية والإنسانية وسنتقدم به قريباً.

ومع ذلك، فإن الصيغة الهلامية التي نعمل فيها حالياً ليست في كل الأحوال سلبية، لأنه حينما نضيق على الجمعيات والمنظمات الحقوقية من خلال تقنين أوضاعها سينعكس هذا بعض الشيء على الحريات والمبادرات المجتمعية وأيضاً على قدرات المجتمع بأن يخلق مقاومة مدنية قادرة على الدفاع عنه سواء في قضايا البيئة أو حقوق الإنسان وغيرها من المجالات، وبالتالي لا يمكن أن نضع برنامجاً مسبقاً، ونقول هذا إطار عمل المنظمات، لأن المجتمع والحاجات هي التي تخلق الجمعيات التي تستجيب إلى حاجات فعلية يكون المجتمع بحاجة إليها.

أما سؤالك، كيف يتم فرز تلك المنظمات في أوضاع مثل تلك؟ أقول إن تلك الجمعيات ستتعرض لقانون الاصطفاء الطبيعي، بمعنى أنالمجتمع هو الذي سيحكم على مدى استمرارية هذه المنظمة أو تلك، ومن الملاحظ أن هناك منظمات في مصر لديها 18 متفرغا مثل مركز القاهرة، ولديه عدد كبير من الممولين الغربيين، إلا أنه لا يستطيع النزول إلى ميدان التحرير بـ 40 باحثا من أجل التظاهر لإطلاق سراح صحافي، لأن تلك المنظمة أو غيرها معزولة عن الناس بسبب المواقف والأجندة وهي بعيدة عن الحاجات الفعالية للمجتمع، فالناس تفرز وتحاسب، وقادرون على التمييز بين البذر الصالح والرديء عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي ندخل هنا في قضية المحاسبة على رغم كون هذا المصطلح لم يدخل قاموسنا القانوني إلى الآن، ولكن الناس هي التي تحاسب من خلال حاسة الشم القوية التي تتمتع بها، فحين تكون محامياً ورئيس جمعية حقوقية وكنت تتأخر في دفع إيجار المكتب الذي تمارس فيه مهنتك، ولكن بين يوم وليلة تصبح لديك 3 سيارات، فالناس وبمصطلحنا الشعبي تقول هذا الشخص (باعها) أي أن مصلحة الناس لم تصبح هي الهم بالنسبة له وإنما المادة.

– كيف كان تعاطيكم كلجنة عربية لحقوق الإنسان مع العدوان على لبنان والأزمة الأخيرة في دارفور؟
– فيما يتعلق بلبنان، أرسلنا في الأسبوع الأول والثالث من العدوان على لبنان فريق متابعة وتقييم أوضاع إضافة إلى جمع وكالات قضائية للمحاسبة من المواطنين ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبت في لبنان، وذلك لإقامة دعاوى في أوروبا والمغرب بحكم أن وزير الدفاعالإسرائيلي مغربي الأصل، وبالتالي يحق لنا إقامة دعوى عليه في موطنه الأصلي، وسنقوم برفع تلك الدعاوى مع بعض المنظمات غير الحكومية.
فالوضع في لبنان مؤسف، وهو في الوقت نفسه معقد وصعب، لأن هناك ضغوطا دولية للتدخل في القضايا الداخلية للبنان، ولأول مرة وعلى رغم عدم اختصاصه يصدر قرار عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد ينص على التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، في حين أن صدام حسين يحاكم في العراق في ظل ظروف قتل فيها أكثر من محام وظروف لا إنسانية سواء للدفاع أو القضاة، رغم ذلك تجري المحاكمة في العراق وبأيد عراقية بينما في لبنان قرر مجلس الأمن تدويل قضية الحريري وعقد محاكمة دولية في هذا الشأن في ظل عدم وجود احتلال للبنان ولا حرب أهلية، فالولايات المتحدة الأميركية تضغط بالتدويل لإضعاف أو إنهاء سيادة أي دولة حينما تريد ذلك، وعندما تريد أن تثبت أن هذا البلد له شكل ما من أشكال السيادة حتى لو كان عبداً لها وتحت احتلالها فإنها تتحدث عنه وكأن هذا البلد يستطيع أن يقوم بمهامه الطبيعية.
ومن المهم على الفرقاء في لبنان اللجوء إلى الحوار الودي، فمن الخطأ السياسي أن يتواصل التناحر في المجتمع اللبناني، لأن الاستقرار جزء مهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ونحن نطالب المنظمات الدولية والإسلامية بأن لا تنس أن هناك 3 مليار دولار يجب دفعها من أجل إعادة إعمار لبنان، ونطالب الجميع بأن لا يتم دفع تلك الأموال للحكومة اللبنانية فقط، بل يجب الدفع منها لمؤسسات المجتمع المدني اللبناني، لان الحكومة في قضايا المهجرين من منطقة الشوف لم تدفع لهم أي تعويضات إلى الآن وبعد مرور 15 عاماً، فإذا تركنا المسألة للحكومات فهناك أشخاص لن يعودوا إلى الجنوب قبل 3 سنوات.

أما في دارفور فنحن في اللجنة العربية لحقوق الإنسان مكلفون بإرسال لجنة تحقيق مكونة من 5 خبراء، يرافقهم صحافي، بغية تقصي الحقائق، وسيكون أقل شخص في الوفد حاصلا على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي أو مختصا في بعثات التحقيق في بلدان الصراعات، وسيكون فيها ممثل عن أميركا اللاتينية وأوروبا والوطن العربي وهناك احتمال بأن يشارك ممثل أميركي.

سنقوم في دارفور بتقييم الأوضاع، بسبب التضارب الحاصل في التقارير الواردة من هناك، إذ إن تقارير مندوبينا تقول بوجود انتهاكات ولكن ليس كتلك التي صورت في تقارير المنظمات الأوروبية، وبالتالي فمهمتنا ستنحصر في تحديد حجم الانتهاكات التي وقعت بالضبط ورصدالنتائج المترتبة على انسحاب المنظمات الأوروبية والأميركية وإمكان استبـدالها بأخرى عربية وإسلامية.

الوقت البحرينية الأحد أول أكتوبر التاسع من شهر رمضان الكريم مقابلة أجراها   خليل بوهزاع