April 29, 2017

تيار قمح: قيم , مواطنة, حقوق

qamh-logo-FINنحن أبناء الحركة المدنية السلمية، أو من دافع عنها وعمل لحماية منطلقاتها المدنية ووسائلها السلمية وسيادتها السورية، وإخلاصا لروح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة وشعب حر ومواطن كريم، نعلن عن تشكيل تيار قمح (قيم، مواطنة، حقوق) من أجل بناء الوطن الحر وحماية المواطن الكامل الحقوق والدفاع عن القيم الإنسانية العليا في العدالة والمساواة والحرية والإخاء المتأصلة في شجرة التنوير في عمق الثقافات الشرقية والإسلامية والمسيحية والعالمية. وتأصيل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في القلوب وفي العقول، ومد الجسور لكل الأحرار في المشرق والمغرب، في الشمال والجنوب، من أجل مجتمع إنساني أكثر عدالة، ومجتمع مدني ديمقراطي مبادر وخلاق ومنظومة علاقات دولية متحررة من الهيمنة والاستغلال والاستعباد.
المواطنة كنداء ومشروع
في هاجس بلورة “مواطنة جديدة” على الصعيد العالمي، ومع تراجع الحقوق والحريات منذ 11 سبتمبر 2001، صار من الضروري أن نعود إلى المشاركة العالمية في صنع مفهوم جديد ومتقدم للتعبير الملموس للحقوق السياسية والمدنية، خاصة وأن عولمة الحالة الاستثنائية جعلت من المواطنة بأكثر تعبيراتها اختزالا الحلم الطوباوي لجيل من الشبيبة إن لم نقل لكل شخص في مجتمعاتنا العربية و/أو الإسلامية.
لقد شكل انطلاق شعلة التغيير من تونس، لحظة حاسمة ونقطة تحول أساس وضعت حدا للتراجع المأساوي الذي عاشه العالم العربي في نصف قرن من الدكتاتورية بمختلف تعبيراتها. وجاءت مصر لتعيد للشعب المصري من جديد تاريخ وجغرافيا الفعل الإقليمي بعد غياب طويل. وإن كان التسلط والتطرف والإرهاب قد فعلوا المستطاع ومازال، من أجل تحطيم الصورة المشرقة لحراك شعبي، سلمي الأداء، مدني التصور ديمقراطي الممارسة، واغتيال طموحات الشعب في ليبيا وسورية، فما زلنا نؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن المقاومة المدنية السلمية هي السبيل الأرقى للتغيير، ونرفض الصنمية والتحجر الإيديولوجي، والعودة لقرون الانحطاط في مواجهة الفساد والاستبداد، والممارسات غير الأخلاقية في العمل العام. ونسعى لخلق الوعي المجتمعي اللازم من أجل تجاوز الأشكال التقليدية للتنظيم والتفكير، وضرورة المشاركة المواطنية في تقرير مصير الشعب والدولة، ووقف تدنيس الوعي وسحق الحقوق، في نهضة إنسانية جديدة. وإخلاصا وحرصا على حماية هذه القيم الإنسانية النبيلة العليا، نعتبر تكوين “تيار قمح” محاولة من أبناء جيل التغيير لمواجهة أية عملية اغتيال أو تزوير لهذه المقاومة المدنية التي بدون التمسك بقيمها الرافضة للمذهبية والطائفية والعنف لا يمكن أن نعود إلى الحداثة والتاريخ الذي غيبتنا الدكتاتورية والقوى الظلامية عنه.
لم تكن المواطنة يوما ابنة نص مكتوب، أو مطرا يهطل من السماء أو مجرد مرسوم إداري. من هنا إصرارنا وتذكيرنا بموضوعة أولى تقول بضرورة ابتكار المواطنة في القول والفعل، في الحي والمدرسة والقرية والمخيم. وربط هذا البناء التحتي بالمنجز الإنساني الذي يعتبر كل إنسان مواطن. لأن المؤشر النظري والأخلاقي والحقوقي الوحيد المشترك في غياب المشتركات، هو ارتقاء البشرية في حدودها الراهنة وتكويناتها السياسية إلى مستوى الحقوق الاسمية الموحدة للبشر بغض النظر عن الجنس والقومية واللون والعقيدة والانتماء. بتعبير آخر، صيرورة كل الأشخاص، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
من البداهة القول أنه لا يوجد شعب في العالم خارج المواطنة أو دونها أو ضدها بطبعه أو بثقافته. وفي كل المنعطفات الكبيرة في تاريخ الشعوب كانت فكرة المشاركة طرفا أساسيا ليس فقط في تقرير مصير الناس وإنما في نوعية وأهمية وقوة القرار سياسيا كان أم مجتمعيا عاما أم استراتيجيا في العلاقة بين الذات والآخر. وبقدر ما امتلك الناس الحق في التنفس المدني امتلك صناع القرار السياسي هوامش أوسع وأوراق أكبر وقدرات أخصب على مواجهة مشكلات الناس.
” المواطنة ليست تجربة قابلة للاستيراد أو منتج معلب مسبقاً يصلح لكل مجتمع أو منتج ليبرالي جديد أو برنامج سياسي من الوزن الخفيف، فهي تحتاج إلى جهد ثقافي ومدني وسياسي كبير يسعى بشكل يومي للاستثمار البنّاء للتجارب الخلاقة للشعوب، وتعزيز أخلاق التضامن والتعاضد والأمانة والشفافية التي أنجبتها، وتحصين كل هذا بروح المتابعة والعمل الطويل النفس.
كما أن من الضروري في عصر عولمة النخب المالية التي تسعى لجعل الاستهلاك المشهدي ثقافة سائدة، أن ينجح أي مشروع مواطني في الدخول إلى قلوب وعقول الشبيبة لأنها وحدها قادرة على منحه حق التجذر المجتمعي.
من العام إلى الخاص
في المجتمعات التي عانت طويلا من الدكتاتورية، وزرع فيها الإستبداد أخلاقه البائسة وحالة عقم اجتماعي وبؤس ثقافي يغذي فيه حيتان المخابرات والفساد ردود الفعل الكيدية والثأرية التي تشكل المستولد الأساس للتطرف والظلامية والإرهاب والممزق الحقيقي للنسيج الاجتماعي.
لقد جرى التطبيع مع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وسلب الحقوق الأساسية للناس. وعزز العنف منظومة فساد واستبعاد واستئصال في الخارطة السياسية والمدنية. صارت صناعة التوحش جزءا من مشروع تحطيم البشر والشجر والحجر، وجرى تمويل وتعزيز وتجميل التكفير كبرنامج سياسي يمكن التعايش معه، واستجلاب الميليشيات المذهبية و”قتلة الله والإنسان باسم الله” للمواجهة على الأراضي السورية والعراقية ومصر وليبيا… وباسم العودة إلى السلف تتم عملية دفن الذاكرة الحضارية والتراث الإنساني المشترك في تأصيل منهجي للحقد والكراهية والقتل. الأمر الذي جعل من الهجرة وقوارب الموت واجتياز الحدود نحو المجهول حلما للطاقات الواعدة.
تشكل ثقافة المواطنة التأمين المجتمعي الوحيد ضد أمراض نقص المناعة الذاتية التي تزرعها الدكتاتورية والظلامية. وإعطاء هذه الثقافة حقها هو أهم صمام أمن ضد العنف. ففي بلد استهدف من القريب والبعيد، وتعرض لأخطار كبيرة جعلت الوطنية تحتل فضاءات المواطنة بشكل شوّه الوطنية وحوّل المواطنين لمجرد رعية. في وضع كهذا لا تشكل إعادة التوازن مهمة لحزب أو جبهة أو حكومة، بل عمل جماعي يتنصب فوق الخارطة السياسية والتكوينات التنظيمية بكل تواضع، أي ضمن منطق التأهيل والتكوين والتراكم وانتاج الثقافة المدنية، لا منطق الاستعلاء والتعارض والمواجهة والاستقصاء. من هنا يتوجه مشروعنا المدني مباشرة إلى الإنسان بوصفه كذلك ليناقش معه أوليات وجوده المدني وضرورات النهوض بأحواله وظروف معاشه وضرورات مشاركته في الشأن العام في الجمعية الخيرية والنادي الثقافي والمنتدى السياسي والبحث الاقتصادي التنموي واستكشاف عناصر المناعة الذاتية للمجتمع في ظروف ما زالت البربرية فيها القاسم المشترك الأعلى للأطراف الأقوى في عالمنا.
لقد كسر الشباب في أسابيع ما أنتجته الدكتاتورية في عقود. لهذا ارتعشت أركان الفساد والاستبداد في المنطقة، وأعطى الاستبداد أسوأ ما عنده دافعا المجتمع نحو الخروج من الفعل إلى رد الفعل ومن التغيير الديمقراطي المدني إلى التشتت بين الدكتاتورية والظلامية.
لقد صار من بديهيات الثقافة المدنية التأكيد على أن الدولة، أية دولة، لا يمكن أن تمثل الناس في كل زمان ومكان وقضية، وأن المجتمع الذي سبق الدولة وصنعها هو أفضل ضامن لحماية الدولة من فساد السلطة وحماية المجتمع من عسف النظام السياسي، عبر بناء سلطة مضادة قادرة على البقاء خارج الفضاء الحاكم بأشكال فردية أو جماعية، تلقائية أو منظمة. قوة شعبية مدنية تناضل من أجل فصل حقيقي للسلطات وضرورة بناء مؤسسات اللامركزية الإدارية لتقوية المشاركة المجتمعية العادلة في إدارة الدولة من أجل تكريس مبدأ العهد والعقد في الدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب.
ليست الحركة المدنية وحسب أداة بناء لمجتمع قوي، وإنما أيضا لدولة غيبتها السلطة، ولأحزاب تكلست أو تكاد، ولجمعيات تحتاج للهواء الطلق لكي تعبر عن نفسها وعن حاجات الناس بشكل أفضل.
طموحنا أن نمارس حقوقنا لا أن نكتفي بالمطالبة بها، وأن نبني بلدنا لا أن ننتظر “المكارم” من أي طرف. وأن نبادر للتواصل مع كل أبناء الوطن مهما كانت الحواجز والموانع التي تقيمها السلطات والميليشيات كثيرة ومتعددة، وأن نكمل عملية هدم جدران الخوف والتردد، مع عقلنة الأداء والمواجهة، للتشويه الذي يقوم به إعلام التسلط وتوحش الإرهاب، والتحريف الذي يشارك فيه بوعي أو بدون وعي، المنابر الإعلامية المدنسة للوعي العام.
سيادة المواطن وسيادة الوطن متلازمتان، وحق كل مواطن ومواطنة في الحياة مقدس. ولن يستعيد المجتمع والدولة عافيتهما دون دولة قانون تجرم الطائفية والعنف، تحترم كل المعتقدات والآراء، تؤكد على أن الدين لله والوطن للجميع، وتحمي حقوق مكوناتها الدينية والقومية.
من أجل أن نكون أمناء لكل الشهداء، وحتى نتابع المسيرة، نعلن عن قيام “تيار قمح”، من أجل تعزيز وشائج التواصل بين كل الأشخاص بغض النظر عن أطيافهم السياسية ومعتقداتهم الدينية والأثنية عبر مقاومة ثقافة العنف والخوف، وتقوية العلاقات المدنية على حساب العلاقات العضوية، وبناء ثقافة تكريم للكائن الإنساني وحماية لمحيطه الطبيعي وأنسنة لمحيطه التقني وتعزيزا لمبادئ أساسية في مقدمتها الحوار وحق الاختلاف وحق المشاركة والمبادرة.
يسعى التيار للاستفادة من خيرة الكوادر الثقافية العربية لمتابعة الإبداعات المدنية عربيا وعالميا، والتعرف على مختلف التجارب التي تتقاطع مع الوضع السوري، كذلك يسعى التيار للتنسيق مع المنابر الثقافية والبحثية لتقديم إصدارات مفيدة للرأي العام.
يرفض “تيار قمح” أية علاقة هيمنة ثقافية أو سياسية. ويعتبر بناء المناعة الذاتية للمجتمعات أساسا لحمايتها في زمن الأزمات والشكل الأنجع لتطوير وتفعيل العلاقات المدنية في أي مجتمع. ويعتبر من مهماته التعريف بعدة أمثلة دولية لفشل فكرة التدخل الخارجي أو الإصلاح من فوق في غياب مشاركة مجتمعية أساس في تحقيق تغيير حقيقي، والقيام بأكثر من بحث حول فشل الأشكال المسلحة في إسقاط الدكتاتوريات والمخاطر التي يحملها العنف والإرهاب على السلم الأهلي والدمار الوطني والمجتمعي، ونجاح المقاومة المدنية السلمية في تحقيق الإنتقال الديمقراطي في العديد من الدول.
المهمات المباشرة والمتوسطة والبعيدة
على صعيد المهمات المباشرة:
– يدعم التيار “إعلان القاهرة من أجل سورية”. ويتعهد ببذل كل الجهود مع اللجنة المنبثقة عن اجتماع القاهرة وكل الديمقراطيين الوطنيين من أجل إنجاح مؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية الديمقراطية المدنية في النصف الثاني من شهر نيسان/أبريل 2015. باعتباره الفرصة الأكثر مصداقية واستقلالية وعقلانية من أجل توحيد الجبهة الأوسع لحملة البرنامج الوطني الديمقراطي المدني المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة من بيان جنيف إلى قرار مجلس الأمن الأخير في 12/02/2015.
– التواصل مع كل الشخصيات الوطنية والأحزاب الديمقراطية من أجل صياغة مسودة ميثاق وطني مشترك لسورية المستقبل لمناقشته بشكل جماعي في مؤتمر القاهرة.
– فك حصار المدن الذي تلجأ السلطات الأمنية والمجموعات المسلحة، وذلك عبر استنفار المجتمع السوري والعربي والدولي للتضامن مع المناطق المحاصرة، وتحقيق أكبر إدانة دولية لجرائم العقوبات الجماعية التي تتسابق فيها السلطة القمعية مع القوى الإرهابية الظلامية. وتنظيم عمليات إغاثة جديرة بالتسمية، وتكوين مجموعات تضامن تضمن وصول الإحتياجات الطارئة. والنضال على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للإفراج عن كل المعتقلين والمعتقلات والمخطوفين والمخطوفات والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
– نعتبر من أولى مهمات “تيار قمح” التوثيق الأمين لما حدث في السنوات الأربع الماضية، والتواصل الإعلامي الرصين حرصا على فضح سماسرة العنف وتجار الحرب ومرتكبي جرائمها والجرائم ضد الإنسانية والربط بين التسوية السياسية التاريخية وملف المحاسبة وإعادة البناء.
– تعزيز وسائل التواصل والحوار بين مختلف المناطق لإفشال خطة السلطات في وقف تجمعات المشاركة المواطنية التي سمح بها الحراك السلمي المدني والذي بدأت مخاضاته في إضراب اليوم الواحد في 31/3/1980 وعادت بقوة مع ربيع دمشق وانطلقت من جديد في 18/3/2011 ويجري اغتيالها باسم نظرية المؤامرة حينا ومشاريع “الخلافة” أحيانا أخرى.
– من مهمات التيار، الاستنفار الثقافي المدني لمواجهة حملات تشويه المقاومة المدنية من قبل السلطة ومن قبل المدافعين عن الحقد المذهبي والطاعون الطائفي.
– التوجه لوسائل الإعلام لتبيان الحالة السورية بموضوعية وأمانة. والرد على محاولات اختصار ما يحدث في سورية بمواجهة بين الدكتاتورية والإرهاب.
– تكوين فرق عمل داخل وخارج القطر للتضامن والدعم للمقاومة المدنية السورية بكل الوسائل الذاتية المعنوية والمادية
أما على المدى المتوسط والبعيد،
– بناء منتديات وملتقيات في مختلف المدن السورية لمواجهة التصحر الثقافي والسياسي الذي زرعته الدكتاتورية والقوى الظلامية، والإسهام في نهضة ثقافية حداثية تعتبر كرامة الإنسان وحقوقه في مركز اهتماماتها.
– تكوين فريق متابعة قانونية للمحاسبة والإنصاف في كل الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بحق المواطنين والشهداء.
– تكوين فريق متابعة للجرائم الاقتصادية المتمثلة في نهب المال الخاص والعام وإفقار الاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد الحرب وسرقة الجماعات المسلحة لممتلكات وخيرات البلاد. والتنسيق مع المنظمات التي باشرت هذا العمل من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.
– الطلب إلى عدد من الاقتصاديين تقييم الخسائر التي وقعت، ومباشرة مشروع إعادة بناء جماعي يشارك فيه كل مواطن حر. لقد بنت سلطة اللصوص والجلادين والجماعات المتطرفة استراتيجيتها على معاقبة الأشخاص وهدم ونهب الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي يتطلب ردا عمليا مباشرا يعتبر الدفاع عن الكرامة والحقوق أساس التغيير، والبناء مهمة مركزية تقع على عاتق كل حر يريد لوطنه أن يكون قدوة تحتذى.
– لا يناضل “تيار قمح” مع كل الديمقراطيين والأحرار وحسب، من أجل القضاء على الدكتاتورية والفساد والإرهاب، وإنما يطمح لأن يكون في قلب مشروع نهضة إنسانية جديدة كمشروع فكري وثقافي نتعاون في تحقيقه مع كل المفكرين والبحاثة والطاقات العلمية السورية والإقليمية والدولية.

الهيكل المؤسس
انطلقت هذه المبادرة الجماعية من اجتماعات متفرقة داخل وخارج الوطن، وهي تعتبر مسودة النظام الأساسي التي يجري نقاشها نصا مؤقتا مرتبطا أولا بأول انتخابات ديمقراطية داخلية تجري قبل مرور عام على التأسيس. ويكلف محامون أعضاء بمتابعة الجوانب القانونية في كل النشاطات الخاصة بالتيار داخل وخارج القطر، في حين سيطلب إلى محام أو أكثر من خارج الهيئة التأسيسية القيام بمهمة الاستشارة القانونية والدفاع أمام المحاكم. إضافة لتكليف مدقق مالي مستقل ومحلف بمهمة مراجعة الحسابات المالية كاملة فيما يسمح بنشر تقرير مالي سنوي شفاف وعلني حول الواردات والصادرات.
ترسل نسخة إلى كل الإدارات المعنية وأخرى إلى الأحزاب السياسية والملتقيات الثقافية والمدنية في البلاد وفي أماكن تشكل فروع خارج البلاد. تُعلن أسماء المؤسسين والنظام الأساسي في بيان قادم. ويتم التواصل مع تيار “قمح” على البريد الالكتروني tayyarqamh@gmail.com
1/3/2015

No Favorites Has Been Added!