October 24, 2017

ضرورة تعميم ثقافة مراقبة السجون في الوطن العربي

ضرورة تعميم ثقافة مراقبة السجون في الوطن العربي

تقرير حقوقي ينتقد الرشاوى والفساد في السجون السورية

تعقيباً على التقرير السنوي الأخير للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي الذي أشار إلى انتشار الرشاوى والفساد في السجون السورية، واستمرار التعذيب وشيوع المعاملة غير الإنسانية للسجناء. وصف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان المعارض السوري هيثم مناع السجون السورية بأنها “من الأسوأ في العالم العربي”، وطالب بتعميم ثقافة مراقبة المعتقلات والسجون وتمكين للحقوقيين من زيارة السجون وإصدار تقارير علنية عامة عنها.

وقال مناع في تصريح لـ (آكي) “رغم وضع حد لمأساة سجني تدمر والمزة، مازالت السجون السورية من الأسوأ في العالم العربي، وممارسة التعذيب قضية عادية، والبقاء المديد في مراكز التحقيق قضية بديهية. أما الفساد الإداري ـ الأمني الذي يتدخل في الزيارة والطعام والشراب والتدخين ودخول الكتب والصحف إلى غير ذلك من حاجيات أساسية للسجين أصبحت حقاً مكتسباً في العديد من دول إفريقيا وآسيا فحدّث ولا حرج.

وأضاف مناع ـ وهو معارض سوري معروف ـ “من الطرف المتداولة في أوساط حقوق الإنسان تجارة بيع أجهزة الراديو والتلفزيون للسجناء خفية ثم مصادرتها لبيعها خارج السجن. ومن المعروف أن العناية الصحية الأساسية تأتي من أطباء معتقلين أكثر منها من أطباء السجون، لأسباب متعددة أطباء السجون هم آخر عامل مؤثر فيها”.

وتابع “من مآسي القدر أن (القواعد الدنيا لمعاملة السجناء) التي صدرت عام 1954 ووافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1957 قد كانت بمشاركة سورية وتأييد رسمي ونقابي سوري في الحقبة الذهبية التي عرفتها سورية بين 1954 ـ 1958”. وتابع “للأسف شكّل إعلان حالة الطوارئ في 1963 تراجعاً كبيراً عن هذا التقليد وبداية لمأساة سجلت دخول أكثر من ستين ألف مواطن المعتقل في 43 عاماً. وقد شملت حالات الاعتقال فيما شملت قيادة الرابطة السورية لحقوق الإنسان في 1980 بما فيهم رئيسها الدكتور موفق الدين الكزبري والمحامي هيثم المالح، كذلك نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في نهاية 1991. واليوم مازال في السجن عدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مقدمتهم عارف دليلة ونزار رستناوي وأنور البني وميشيل كيلو. إضافة إلى منع أهم كوادر الوسط الحقوقي والمدني من السفر أو حرية التحرك ورفض الاعتراف بالجمعيات غير الحكومية الحقوقية والمدنية”.

وطالب مناع بتعميم “ثقافة مراقبة المعتقلات والسجون، وتمكين الحقوقيين من زيارة السجون، وإصدار تقارير علنية عامة عنها”، وقال “كان لي شرف المشاركة في مشروع (الدليل: تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء) ومهمات أخرى، كذلك تقوم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائيRPI بجهد متميز في هذا المجال، ولعلها الفرصة للتذكير بدور الصديق الفقيد أحمد عثماني رئيس المنظمة الذي اختطفه الموت منا وكان له كبير الفضل، في تحويل هذه المنظمة إلى جسم دولي فاعل وناشط”.

 وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أشار في تقريرها الأخير الذي صدر قبل أيام إلى انتشار الرشاوى والفساد في السجون السورية، واستمرار التعذيب وشيوع المعاملة غير الإنسانية للسجناء.

وأوضح التقرير الذي صدر في 400 صفحة أنه لا توجد أي إمكانات لعمل أبسط العمليات الجراحية في سجن دمشق المركزي، موضحاً أن الرشاوى والفساد منتشرة في السجون السورية مقابل منح النزلاء حق الزيارات الخاصة وإدخال الأدوية إلى السجن.

كما تناول التقرير حالة السجناء والسجون في 12 دولة عربية هي سورية، مصر، الأردن، البحرين، السودان، لبنان، العراق، المغرب، ليبيا، اليمن، الجزائر وفلسطين، وشارك في إعداده 17 باحثاً ونشاطاً في مجال حقوق الإنسان والقانون.

  دمشق ـ باريس (21 كانون أول/ ديسمبر2006) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء:

No Favorites Has Been Added!